عاجل- الحكومة تؤكد استدامة الدين الخارجي والتزامها بضبط الاقتراض خلال العام المالي 2024/2025

استعرض اجتماع حكومي تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، بما يعكس نجاح السياسات المتبعة في إدارة الدين.

الالتزام بالسقف المحدد للدين

وأكد الحضور أن رصيد الدين الخارجي لم يتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار التزام الحكومة بضبط مستويات الاقتراض والحفاظ على التوازن المالي.

سياسات مستمرة لدعم الاستقرار المالي

وشدد الاجتماع على التزام الحكومة بمواصلة السياسات الرامية إلى تنظيم الاقتراض الخارجي وتعزيز كفاءة إدارة الدين، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

وأكد المشاركون أن الحفاظ على مؤشرات دين آمنة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويدعم قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.