رئيس الوزراء يتابع التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.

تعزيز الدعم المالي للنشاط الاقتصادي

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية متطلبات المواطنين وقطاع الشركات بمختلف المجالات، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق لموقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي تواصل تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان استمرار العمليات الاقتصادية والاستثمارية دون تعطيل.

ضبط معدل التضخم وحماية القدرة الشرائية

ناقش الاجتماع أيضًا آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر على أساس شهري وسنوي، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ويعزز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة.

استمرار التنسيق لتحقيق الاستقرار المالي

وأكد الحضور على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة لدعم مختلف القطاعات، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بما يحقق نموًا مستدامًا ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.