عاجل- رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار ويؤكد دعم القطاع العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

القطاع العقاري قاطرة للنمو الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الملفات المختلفة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، لدوره في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، فضلًا عن كونه محركًا رئيسيًا لعدد من الصناعات المرتبطة به.

تصدير العقار أولوية حكومية

وأوضح مدبولي أن ملف تصدير العقار يأتي على رأس أولويات الحكومة، باعتباره أحد المحاور المهمة لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى تحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا في هذا الملف، مع التوجه للتوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار.

تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين

وأشار رئيس الوزراء إلى العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب التزام الحكومة بتقديم التيسيرات والحوافز اللازمة لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

مطالب المطورين بدعم قطاع التشييد والمقاولات

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الاستشارية أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعًا ملحوظًا، مطالبين بزيادة إتاحة المواد الخام اللازمة لهذا القطاع، والاهتمام بقطاع المقاولات، خاصة في ظل تزايد حجم المشروعات القومية والحاجة إلى عدد أكبر من المقاولين الجادين.

تيسيرات وزارة الإسكان لدعم السوق

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي قدمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم القطاع العقاري، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق انتعاش اقتصادي، إلى جانب تشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة.

تنظيم السوق العقارية وتشريعات مرتقبة

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، مع التوجه نحو إصدار تشريع خاص يهدف إلى حماية المطورين الجادين، وضمان محاسبة غير الجادين، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق الاستدامة.