الحكومة تضع إطارًا موحدًا للحوافز الاستثمارية برؤية رقمية وخطط قطاعية واضحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية أن تُصاغ الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة متكاملة، يتم عرضها واعتمادها قبل إطلاقها رسميًا، مع ربطها بمؤشرات كلية واضحة للاقتصاد وأهداف رقمية قابلة للقياس تعكس المستهدفات في كل قطاع.
وأشار إلى أن وضوح المؤشرات يسهم في تقييم أثر الحوافز على الأداء الاقتصادي، ويمنح المستثمرين رؤية أكثر استقرارًا عند اتخاذ قراراتهم، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة.

رؤية متكاملة للقطاعات الرئيسية

ووجّه رئيس الوزراء بوضع رؤية تفصيلية للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة، الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتضمن خططًا واضحة للسنوات الأربع المقبلة، مع تحديد مستهدفات كمية وبرامج تنفيذية لكل قطاع.
كما شدد على إعداد رؤية خاصة بقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم جذب الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية.

تنسيق حكومي لتحقيق المستهدفات

وأوضح مدبولي أن إعداد الحزمة الاستثمارية والرؤى القطاعية يتم من خلال تنسيق كامل بين الوزارات المعنية، لضمان تكامل السياسات وتوحيد الجهود، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استدامة الموارد وتحقيق أولويات الدولة الاقتصادية.