حزمة استثمارية موحدة لدعم الاقتصاد وتحفيز القطاعات الواعدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على إعداد حزمة استثمارية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، بهدف إعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحزمة الاستثمارية الجديدة تأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه مؤخرًا من حوافز ومزايا للمستثمرين، وعلى رأسها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتشجيع التوسع في الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.

وأشار مدبولي إلى أهمية توحيد الحوافز الاستثمارية في إطار متكامل يراعي أولويات الدولة الاقتصادية، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يدعم زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تعمل على صياغة هذه الحزمة بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، وربط الحوافز بأهداف ومؤشرات محددة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.