أبرزها إحالة ميزانيات النقابة من 2015 إلى 2025 للنيابة العامة… تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بمجلس النقابة العامة

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر النقابة برمسيس، أصدر في ختامه بيانًا مهمًا تضمن عددًا من القرارات الحاسمة قبيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة السبت 6 ديسمبر لبحث زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات.

وأكد البيان أن صون المال العام للنقابة وإخضاعه لمحاسبة شفافة هو التزام لا يقبل التهاون، وشدد على أن كل ملف سيُفحص «بلا استثناء أو حصانة».

أهم القرارات التي أعلنها مجلس النقابة:

1. إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة من 2015 حتى 2025 للنيابة العامة
وذلك لتشكيل لجان فحص متخصصة وتحديد ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وإحالة أي متورط للمحاكمة الجنائية أيًا كان موقعه.

2. إحالة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية
ومنها مشروعات جمصة ورأس البر والإسكندرية وبرج العرب و6 أكتوبر، للتحقيق في أي وقائع إهدار أو تلاعب أو تربيح.

3. إحالة ملفات إنشاء وتطوير الأندية
بمدن مثل الإسكندرية (جليم) وأسوان وطلخا وبورسعيد وغيرها، للتحقيق في كل أوجه التعاقدات والإنفاق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

4. إحالة ملف مبنى النقابة العامة الجديد بالكامل للنيابة العامة
بما يشمل المخالفات المالية والهندسية التي تسببت في تعطيل افتتاحه وتكبيد النقابة خسائر.

5. إلزام النقابات الفرعية بتقديم ميزانياتها قبل 25 ديسمبر الجاري
تمهيدًا لعرضها على جمعياتها العمومية ثم إحالتها للنيابة العامة للفحص بنفس قواعد فحص ميزانيات النقابة العامة.

6. التأكيد على أن قرارات الجمعية العمومية – سواء بالموافقة على الميزانيات أو رفضها – لا تعفي أي مسؤول من المساءلة الجنائية عند ثبوت المخالفات.

وختم البيان بالتأكيد على أن ما اتُخذ من قرارات يمثل «مواجهة مكشوفة مع الفساد»، وأن النقابة لن تتراجع عن محاسبة كل من يثبت تورطه، قائلًا: «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر».