توسع كبير في منظومة الرعاية الاجتماعية للأطفال ودعم الدولة لحماية حقوقهم

تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية شاملة لحماية الطفل والارتقاء بجودة حياته، من خلال تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والخدمات المقدمة للأطفال في مختلف المراحل العمرية. وتعكس البيانات الرسمية الحديثة حجم الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحماية والدعم، وتحقيق نقلة نوعية في مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب الحد من الظواهر السلبية التي تهدد مستقبل الأطفال مثل عمالة الطفل. ويأتي ذلك ضمن رؤية وطنية تهدف إلى بناء جيل يتمتع بخدمات تعليمية وصحية واجتماعية متكاملة، في إطار نهج تنموي مستدام تتبناه الدولة.

تطوير شامل في خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال

توسع في منظومة الرعاية الاجتماعية للأطفال وأشارت الإنفوجرافات إلى جهود الدولة المستمرة في تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للأطفال، حيث وصل عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة إلى 48.2 ألفًا يستفيد منها نحو 1.7 مليون طفل، كما انخفضت نسبة عمالة الأطفال من سن 5 إلى 17 عامًا إلى 4.9% عام 2021، مقارنة بـ 7% عام 2014.

دعم متواصل لمرحلة الطفولة المبكرة

ويعكس ارتفاع عدد دور الحضانة وانتشارها على مستوى الجمهورية التزام الدولة بتهيئة بيئة آمنة ومتكاملة للأطفال في مراحلهم الأولى، بما يسهم في دعم النمو الصحي والنفسي، وتوفير خدمات تربوية وتعليمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير الحديثة لرعاية الطفل.

انخفاض ملحوظ في عمالة الأطفال

كما يُبرز تراجع نسبة عمالة الأطفال إلى 4.9% النجاح المتواصل للبرامج الحكومية في مكافحة العمل المبكر، عبر منظومة حماية اجتماعية تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم مساعدات نقدية مشروطة بالتعليم، بالإضافة إلى حملات توعية وتدخلات ميدانية تستهدف حماية الأطفال من الاستغلال.

توجه استراتيجي لحماية الطفل

وتعكس هذه المؤشرات التطور الواضح في المنظومة الوطنية لحماية الطفل، وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يعزز من قدرة الدولة على خلق بيئة داعمة تضمن حقوق الطفل وتوفر له رعاية شاملة تُمهّد لجيل قوي قادر على دعم مسار التنمية الوطنية.