الحكومة تسرّع خطط الإصلاح الاقتصادي بتفعيل وحدة إعادة هيكلة الشركات وتحديث وثيقة ملكية الدولة
الحكومة تسرّع خطط الإصلاح الاقتصادي بتفعيل وحدة إعادة هيكلة الشركات وتحديث وثيقة ملكية الدولة
يشهد ملف إدارة الأصول المملوكة للدولة انطلاقة جديدة، مع إعلان الحكومة عن مهام واضحة لوحدة إعادة هيكلة الشركات، إلى جانب العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي.
مهام الوحدة الجديدة لإعادة هيكلة الشركات
تضطلع وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بمجموعة من المهام المحورية التي تستهدف تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وتشمل المهام الأساسية:
- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم وإدارة الشركات المملوكة للدولة
- الإشراف الكامل على عمليات إعادة الهيكلة المالية والإدارية
- وضع آليات متطورة لتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الكفاءة
- التنسيق المستمر مع الجهات والوزارات المعنية لضمان وحدة الرؤية وتسريع الإصلاحات
ويمثل إنشاء الوحدة خطوة جوهرية في مسار تعزيز كفاءة إدارة الشركات الحكومية، وفتح مزيد من المساحات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا أكبر ويحافظ في الوقت نفسه على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
تحديث وثيقة ملكية الدولة: رؤية متجددة للتنمية
ناقش الاجتماع الحكومي الأخير مجموعة من المحاور المستقبلية لتحديث مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تعكس أولويات المرحلة الراهنة. وتركزت المناقشات حول:
- تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة للإسراع بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
- الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية عبر جهود الصندوق السيادي المصري
- توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة
- تعزيز مبادئ الحوكمة لتحديد دور الدولة في الاقتصاد بشكل أوضح وأكثر فاعلية
ويأتي هذا التحديث لضمان توسيع قاعدة الملكية وإيجاد توازن أكبر بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود تحقيق النمو المستدام، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.
رؤية الحكومة للتحول الاقتصادي وتعزيز الشفافية
تعكس هذه الخطوات — وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء — توجه الحكومة نحو تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والانضباط المالي، عبر تطوير آليات إدارة الأصول الحكومية وتفعيل وحدات إعادة الهيكلة بوصفها أداة محورية للإصلاح الاقتصادي.
وتهدف الحكومة من خلال تحديث الوثيقة إلى وضع إطار شامل يحدد المجالات التي تستمر الدولة في العمل بها، وتلك التي يمكن للقطاع الخاص قيادتها، ضمن خطة متوازنة تعزز التنافسية وتفتح المجال أمام أوسع قاعدة من المستثمرين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.
