أستاذ قانون دستوري: ارتفاع إجمالي عدد الدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات إلى 49 من أصل 70 دائرة بنسبة 70%
كشف اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري والإداري، أن عدد الدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات في المرحلة الأولى قد ارتفع بصورة غير مسبوقة، ليصل إلى 49 دائرة من أصل 70 دائرة، بما يعادل 70% من إجمالي الدوائر. وأكد أن هذا المعدل يعد من أعلى نسب إلغاء النتائج في تاريخ الانتخابات البرلمانية، ما يعكس حجم المخالفات والشكاوى التي قُدمت أمام القضاء.
وأوضح خضر أن المحكمة الإدارية العليا شددت في أحكامها على أن مدّ فترة الطعون غير جائز قانونًا، مشيرًا إلى أن المحكمة كانت ملزمة بالفصل في الطعون ضمن المواعيد الدستورية المقررة، الأمر الذي نتج عنه إلغاء نتائج عشرات الدوائر وإعادة إجراء الانتخابات فيها.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن عددًا من الطعون، خاصة المتعلقة ببعض دوائر محافظة الدقهلية، قد أُحيل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مسائل قانونية تتعلق بدستورية بعض الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية. وأكد أن هذه الإحالة تأتي في إطار الدور الأصيل للمحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين المنظمة للانتخابات.
وأشار اللواء د. طارق خضر إلى أنه في حال عدم اكتمال تشكيل مجلس النواب نتيجة هذا الكم الكبير من الدوائر الملغاة، فإن سلطة التشريع تنتقل إلى رئيس الجمهورية مؤقتًا، وفقًا لما ينص عليه الدستور، إلى حين إجراء الانتخابات في الدوائر التي تم إلغاء نتائجها واستكمال تشكيل المجلس بصورة قانونية.
وأكد خضر أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جولات الإعادة، مشددًا على أهمية التزام المرشحين والناخبين بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية تجنبًا لتكرار المخالفات.
