بعد أحكام الإدارية العليا.. خريطة كاملة بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025
أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على المرحلة الأولى من الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن أصدرت أحكامها النهائية التي انتهت إلى إلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية كاملة، نظرًا لثبوت وجود مخالفات جوهرية أثّرت على سلامة العملية الانتخابية وأفقدتها شروط النزاهة والشفافية.
كما قضت المحكمة بـ عدم قبول 100 طعن آخر لانتفاء شرط المصلحة لدى مقدّميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي لأضخم موجة طعون انتخابية تشهدها الانتخابات البرلمانية منذ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن الدوائر التي شهدت فوزًا لمقاعد من الجولة الأولى بينما تُجرى فيها إعادات على مقاعد أخرى، فقد أحِيلت طلبات الطعن على صحة عضوية الفائزين إلى محكمة النقض، باعتبارها المختصة بالحكم النهائي.
الخريطة الكاملة للدوائر الملغاة بالمحافظات
محافظة الجيزة: إلغاء نتائج 6 دوائر
شهدت الجيزة أعلى عدد من الدوائر الملغاة، حيث ألغت المحكمة نتائج 6 دوائر كاملة:
البدرشين
بولاق الدكرور
العمرانية
الهرم
منشأة القناطر
دائرة قسم الجيزة
منطوق حكم قسم الجيزة
جاء منطوق الحكم ليقضي:
أولًا: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول وإحالته إلى محكمة النقض.
ثانيًا: قبول الطلب الثاني شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار.
مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
محافظة الفيوم
دائرة سنورس تم إلغاء نتيجتها بقرار نهائي.
محافظة المنيا
أُلغيت نتائج 5 دوائر:
قسم أول المنيا
مغاغة
أبوقرقاص
ملوي
ديرمواس
محافظة الإسكندرية
قسم المنتزه
منطوق الحكم
عدم اختصاص مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول.
قبول الطلب الثاني وإلغاء القرار المطعون فيه.
تنفيذ الحكم فورًا دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
محافظة الأقصر
شملت قرارات الإلغاء:
قسم الأقصر
القرنة
إسنا
محافظة أسوان
نصر النوبة
إدفو
محافظة الوادي الجديد
قسم الخارجة
محافظة سوهاج
دائرة البلينا
محافظة أسيوط
قسم أول أسيوط
القوصية
أبو تيج
محافظة البحيرة
شهدت البحيرة إلغاء نتائج 4 دوائر جاءت كالآتي:
مركز المحمودية
مركز حوش عيسى
مركز الدلنجات
مركز كوم حمادة
منطوق حكم كوم حمادة
عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطلب الأول وإحالته للنقض.
قبول الطلب الثاني وإلغاء القرار المطعون فيه.
التنفيذ بمسودة الحكم دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
