مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر وتمديد خدمة أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بما يعزز مرونة إدارة المعاهد الأزهرية ويضمن استمرار جودة التعليم.
تعديل المادة 93 من قانون الأزهر
وتضمن المشروع تعديل نص المادة (93) (مكررًا 17) لتصبح: "تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفق الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي."
تمديد الخدمة وفق الاحتياج الفعلي
كما أتاح القانون الجديد تمديد خدمة أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي تتطلبها حاجة المعهد الفعلية، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، لمدة عام قابل للتجديد سنويًا حتى ثلاث سنوات، بما يضمن استمرارية التعليم وتغطية التخصصات الحيوية.
هدف القانون
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المؤسسي بالأزهر الشريف، وضمان تحقيق احتياجات المعاهد التعليمية، ودعم الكوادر المؤهلة، بما يساهم في رفع جودة التعليم الديني والعلمي على حد سواء.
