إقالة مفاجئة في القدس.. بن غفير يطيح بقائد الشرطة بسبب الخلاف حول المسجد الأقصى

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن إقالة قائد شرطة الاحتلال في القدس، أمير أرزاني، على خلفية خلافه مع الوزير حول السماح بإدخال كتب دينية يهودية إلى المسجد الأقصى، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا قد يزيد من التوتر في المدينة المقدسة.

خلفيات القرار

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن القرار جاء بعد رفض أرزاني تنفيذ طلب مباشر من بن غفير لإدخال الكتب إلى داخل الحرم القدسي، وهو ما اعتبره الوزير خطوة قد تفجّر الأوضاع الميدانية خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الإقالة جاءت ضمن تغييرات جديدة أجراها بن غفير في صفوف الشرطة، بعد تراكم خلافات جوهرية بين الوزير وقائد الشرطة حول السياسات المتبعة في إدارة المسجد الأقصى.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن بن غفير اتهم أرزاني بـ "عرقلة الإجراءات التي تهدف إلى توسيع الوجود الديني للمستوطنين داخل ساحات الأقصى"، فيما رفض أرزاني أي خطوات قد تُفهم كـ "إعادة صياغة للوضع القائم" في المسجد، مؤكدًا حرصه على حماية الوضع القائم واحترام التوازن الديني والتاريخي في الحرم.

تعيين قائد جديد للشرطة

في أعقاب الإقالة، أعلن بن غفير تعيين الضابط أفشالوم فلَد، وهو من المقربين له، قائدًا جديدًا لشرطة القدس، خلفًا لأرزاني؛ ويُنظر إلى هذا التعيين على أنه يعكس توجه الوزير لدعم سياسات الجماعات الاستيطانية في المدينة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة حدة التوترات الأمنية والدينية في المنطقة.

التوترات المتوقعة

أوضح خبراء إسرائيليون أن توقيت الإقالة وطريقة تنفيذها قد ترفع احتمالات التصعيد خلال شهر رمضان المقبل، خصوصًا في ظل محاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لإحداث تغييرات في إدارة المسجد الأقصى والساحات المحيطة به.

يُذكر أن بن غفير بدأ منذ توليه المنصب بالعمل على تحقيق مطالب الجماعات الاستيطانية، التي قدمت له عريضة تتضمن 11 مطلبًا حول المسجد الأقصى، منها زيادة أعداد المقتحمين، تمديد مدة الاقتحامات، وتوسيع نطاقها ليشمل عدة أبواب، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل المجتمع الفلسطيني والدولي.

ردود الفعل والتقديرات

توقفت عدة مصادر إسرائيلية وفلسطينية عند أن رفض أرزاني إدخال الكتب الدينية كان سببًا مباشرًا للإقالة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا رمزيًا وسياسيًا في الصراع حول الحرم القدسي.

من المتوقع أن تتصاعد حالة التوتر في القدس خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجماعات الدينية في إسرائيل ترى في تغييرات إدارة المسجد الأقصى فرصة لتوسيع نشاطاتهم الدينية العلنية، بينما يرفض الفلسطينيون هذه الخطوات ويعتبرونها مساسًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن الإقالة قد تؤدي إلى موجة احتجاجات محلية ودولية، في ظل حساسيات الوضع في المدينة المقدسة، خصوصًا خلال الأعياد والمناسبات الدينية التي تشهد عادة تواجدًا كثيفًا للمصلين والزوار.