التضامن الاجتماعي: صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ينظم ورشة عمل حول إعداد الخطط الفنية لمشروعات التمكين الاقتصادي

نظّم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل بعنوان "إعداد الخطط الفنية لمشروعات التمكين الاقتصادي"، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وافتتحت الورشة الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، بحضور الأستاذة نانسي أسعد مدير عام إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت إنجي اليماني أن عام 2024 شهد إعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي بما يعزز دوره في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم التمويلات وجذب الاستثمارات، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية في عمليات التسويق، بما يعكس رؤية جديدة تتجاوز آليات التمكين التقليدية.

وعلى مدار يومين، استعرضت الورشة آليات عمل الصندوق، واشتراطات ومتطلبات التقدم للحصول على تمويل ضمن مكون التمكين الاقتصادي، كما تم عرض نماذج التقدم مثل نموذج البيانات الأساسية، وخطة العمل الفنية، والموازنة الخاصة بالمشروع المقترح، بالإضافة إلى ضوابط واشتراطات الحماية البيئية والاجتماعية.

من جانبه، أكد الأستاذ مدحت عبد الرشيد تنوّع نماذج التمكين الاقتصادي التي تنفّذها وزارة التضامن الاجتماعي عبر جهاتها المختلفة، إلى جانب تعدد آليات عملها، بما يسمح بمرونة أكبر في استهداف فئات متنوعة من مستفيدي الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مشروع الصندوق يتضمن منتج إقراض ميسر يجمع بين التدريب والدعم الفني ونقل الأصول وأدوات الإنتاج، وتطوير روابط الأعمال، وتحسين الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب دعم نموذج المشروعات الجماعية بالشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف المخاطر على المستفيد وضمان عائد مستقر وفرص نمو حقيقية، بما يمكّن الأسر من تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتخارج من الفقر.

كما تناولت الورشة تعريفات عناصر الاقتصاد المحلي، والتكتلات الاقتصادية، والتصنيع الزراعي، ونماذج الوحدات الإنتاجية المختلفة، مع عرض متطلبات كل نموذج وما يواجهه من تحديات. وتم التأكيد على الدور المحوري للجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكًا تنفيذيًا في جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ودورها في جمع البيانات وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى من خلال رسم خرائط المجتمع.