حملات توعوية وتحليل مخدرات.. أبرز قرارات عاجلة من التربية والتعليم لحماية طلاب المدارس الخاصة
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 18 قرارًا عاجلًا لضمان أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة، بعد وضع إحدى المدارس الدولية تحت الإشراف المالي والإداري على خلفية اتهامات بالتعدي على طلاب من قبل بعض العاملين.
أبرز القرارات والإجراءات
وجاءت القرارات ضمن الكتاب الدوري رقم 19، لتشمل مجموعة من التعليمات الصارمة:
- تحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطية كافة المساحات داخل المدرسة والفصول.
- تكليف موظفين لمتابعة الكاميرات طوال اليوم والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.
- إجراء تحاليل الكشف المخدرات لجميع العاملين الجدد والحاليين بالمدرسة.
- إدراج التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطة التدريب السنوية لجميع العاملين والطلاب.
- إطلاق حملات توعوية وأنشطة لتوعية الطلاب بالمخاطر المحتملة ومفهوم المساحة الشخصية.
- منع تواجد أي أفراد صيانة أو أمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، والسماح بذلك فقط بعد انتهاء الدوام أو في أيام العطلات الرسمية.
- التأكد من إشراف المشرفات على الأتوبيسات المدرسية أثناء تحركها.
- وضع قواعد صارمة لإشراف العاملين على دورات المياه، ومتابعة الطلاب في جميع المراحل الدراسية، خصوصًا رياض الأطفال والابتدائي.
- تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء والإشراف المستمر على طرقات المدرسة وتحركات الطلاب.
متابعة تنفيذ القرارات
أكدت الوزارة أن لجان متابعة دورية ستتابع جميع المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في القرارات الوزارية السابقة (420 – 422 لسنة 2014) في حال الإهمال أو التقصير.
وضع المدرسة الدولية تحت الإشراف المالي والإداري
وضعت الوزارة إحدى المدارس الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، مع تشكيل لجنة لإدارة المدرسة مؤقتًا، ومراجعة الوضع المالي والإداري، ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في الإهمال الجسيم أو التستر على الواقعة.
