مع ضغط في سوق مواد البناء
أسوان – أسعار الحديد تسجّل تراجعًا جزئيًا صباح 22 نوفمبر 2025
تظهر أسعار الحديد مؤشرات على استقرار نسبي مع نزول طفيف في بعض الفئات، في أسواق مواد البناء بمحافظة أسوان صباح اليوم 22 نوفمبر 2025، في ظل ترقب من مقاولين ومستهلكين للمزيد من التقلبات. ويأتي ذلك بعد جولة من التعديلات في أسعار الحديد خلال الأسابيع الماضية، بينما تراقب الجهات الرقابية والموردون الموقف عن كثب لتقييم تأثيرات العرض والطلب على سوق الإنشاءات بالمحافظة.
:
اعتمد رصد أسعار الحديد بأسوان اليوم على بيانات رسمية من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما تم جمع معلومات من مواقع اقتصادية محلية مثل «المصري اليوم».
إليكم جدول تفصيلي لأسعار بعض أصناف الحديد المعتادة في أسواق البناء بأسوان – وفق أحدث البيانات المتاحة وطنيًا:
نوع الحديد | السعر التقريبي (جنيه / طن) |
| متوسط الحديد الاستثماري | 37،000 جنيه للطن |
| حديد «عز» (حديد تسليح) | 38،640 جنيه للطن وفق الأسعار المعلن عنها اليوم |
| حديد المراكبي | 37،500 جنيه للطن |
| حديد بشاي | 38،500 جنيه للطن |
| حديد العشري | 36،200 جنيه للطن |
| حديد المصريين | 38،000 جنيه للطن |
- يشير التراجع الطفيف في بعض أسعار الحديد إلى ضغوط متزايدة في سوق مواد البناء، ربما نتيجة انخفاض الطلب أو تراجع في تكلفة بعض الخامات الأساسية.
- استقرار سعر حديد “عز” عند مستويات قريبة من 38،640 جنيهًا يمنح مقاولين بعض الاطمئنان، لكنه لا يزال يشكّل عبئًا كبيرًا على المشاريع ذات الميزانيات المحدودة.
- تنوّع الأسعار بين الشركات (عز، المراكبي، بشاي، المصريين، العشري) يعكس المنافسة بين المنتجين المحليين، لكنه قد يخلق تحديًا للموردين في محافظة مثل أسوان من حيث اختيار الأنواع المناسبة من الحديد حسب الكلفة والجودة.
- من المهم أن تستمر الرقابة على التوريد والتوزيع في المحافظة، لأن أي تقلبات كبيرة يمكن أن تؤثر سريعًا على مشاريع البناء المحلية، خاصة مع تذبذب أسعار المواصلات والطاقة
بصورة عامة، يظهر سوق الحديد بأسوان صباح 22 نوفمبر 2025 مؤشرات توازن مع نزول محدود في بعض الأصناف، وهو ما يمنح بعض الراحة لمقاولي البناء والمشترين. غير أن هذا التوازن يظل هشًّا أمام أي تغيرات مفاجئة في الخامات أو التكاليف اللوجستية. ولذلك، فإن المتابعة الدقيقة من قبل الجهات المعنية، وكذلك اعتماد استراتيجيات شراء مدروسة من جانب المقاولين، تعتبران أساسيّتين للمضي قدمًا دون تعريض المشاريع لمخاطر مالية.
