انتخابات النواب 2025 "المرحلة الثانية".. الهيئة الوطنية للانتخابات: تشديد إجراءات رقابية وتوسيع التواصل مع الأحزاب لتفادي المخالفات
في خطوة تعكس حرصًا متزايدًا على ضبط العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الأحزاب المشاركة في المرحلة الثانية وجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025. وجاء الاجتماع لطرح آليات أكثر صرامة للرقابة على الدعاية، ومعالجة أخطاء المرحلة الأولى التي شهدت مخالفات أدت إلى إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية. وبينما تطالب الهيئة الأحزاب بكشف حساب مالي تفصيلي يوضح حجم الإنفاق الدعائي، تُجمع الأحزاب على ضرورة ضبط السلوك الانتخابي داخل محيط اللجان، ومنع أي محاولات تؤثر على إرادة الناخب أو تشوّه المشهد الانتخابي.
رقابة مشددة وتعهدات جديدة من الأحزاب
شددت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الدعاية، ومنع أي أنشطة انتخابية داخل أو قرب اللجان، إلى جانب مواجهة محاولات شراء الأصوات التي ظهرت في المرحلة الأولى. وأكدت الهيئة أنها ستتواصل بشكل مباشر مع غرف عمليات الأحزاب والمرشحين، بما يتيح سرعة التعامل مع أي معوقات ومنع تكرار المخالفات السابقة. وتحدث مسؤولو الهيئة عن خطة تدقيق شاملة تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، مع مراقبة لصيقة للإنفاق الدعائي.
وأشار حزب حماة الوطن، إلى أن المخالفات التي أدت إلى إلغاء نتائج 19 دائرة تستدعي إجراءات أكثر صرامة، موضحًا أن الحزب ملتزم بقرارات الهيئة المستقلة وبضمان حرية اختيار الناخب. وأكد أن الحزب التزم منذ البداية بالمواعيد الرسمية للدعاية، مشددًا على أهمية احترام توجيهات الدولة بضرورة التصويت الحر دون ضغوط.
كما أوضح الحزب أن ربط غرفة العمليات المركزية بالحزب بغرفة عمليات الهيئة يعزز من سرعة الاستجابة لأي مخالفة قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية، ويقلل فرص حدوث تجاوزات مماثلة للمرحلة الأولى.
مطالبات مالية وتوثيق دقيق للإنفاق الدعائي
الهيئة الوطنية تطلب كشف حساب مالي كامل
من جانبها شددت الهيئة القانونية بحزب المصري الديمقراطي، أن الهيئة طالبت الأحزاب بتقديم كشف حساب تفصيلي للمبالغ التي جرى إنفاقها على الحملات الدعائية خلال انتخابات 2025. وتحتّم الهيئة على كل حزب تقديم تقرير مالي كامل خلال 48 ساعة، يتضمن إجمالي الإنفاق وطرق الصرف والجهات الممولة، وذلك لضمان الشفافية والحد من أي تمويل غير قانوني.
وأكد الحزب أن الهيئة شددت كذلك على ضرورة ضمان عدم وجود أي خروقات للدعاية داخل محيط اللجان، وأن وجود مندوبين يمثلون المرشحين داخل اللجان خلال الفرز شرط أساسي لضمان نزاهة النتائج وتطابق أرقام كشوف الحصر العددي.
غرف عمليات على مدار الساعة وتعاون ممتد مع الهيئة
حزب العدل، قال إن الاجتماع كان مثمرًا على مستوى التنظيم والإجراءات، موضحًا أن الهيئة أعلنت تأسيس قناة تواصل مستمرة على مدار 24 ساعة مع الأحزاب التي تمتلك مرشحين فرديين. وتشمل هذه القناة استقبال البلاغات والاستفسارات، وتوفير ردود سريعة لضمان سير العملية الانتخابية دون تعطيل. بينما شدد حزب الدستور خلال الاجتماع على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المرشحين أثناء ساعات التصويت، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. وأشار إلى أن الحزب يعمل على تجهيز غرفة عمليات مركزية وربطها بغرفة عمليات الهيئة لتسريع التعامل مع أي طارئ.
ملاحظات الأحزاب: تأمين الفرز ومنع الدعاية أمام اللجان
في بيان رسمي، أوضح حزب الإصلاح والنهضة أن ممثله نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، محمد إسماعيل، قدّم مجموعة من الملاحظات التي تستهدف تعزيز الشفافية. وشدد الحزب على ضرورة تمكين مندوبي المرشحين من حضور عمليات الفرز في اللجان الفرعية، والحصول على صور رسمية من كشوف الحصر العددي لضمان تطابق النتائج، وهو ما يُعتبر عنصرًا أساسيًا لقطع الطريق أمام أي تشكيك.
كما طالب الحزب بمنع استخدام وسائل الإعلام أو الشعارات الحزبية في محيط اللجان، التزامًا بالقانون وحفاظًا على حيادية الانتخابات. وتوافق هذا المطلب مع دعوات بقية الأحزاب لفرض مزيد من الانضباط في محيط العملية الانتخابية، ومراقبة الالتزام بمنع الدعاية في يوم التصويت.
يعكس الاجتماع بين الهيئة الوطنية والأحزاب السياسية إدراكًا مشتركًا لخطورة تكرار تجاوزات المرحلة الأولى. ومع تشديد الرقابة، وتوثيق الإنفاق، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المرشحين، تبدو المرحلة الثانية أكثر تنظيمًا، وسط حرص واضح من مختلف الأطراف على تقديم نموذج انتخابي يرسخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
