اجتماع البنك المركزي المصري اليوم: هل يرفع الفائدة أم يثبتها؟

يحسم البنك المركزي المصري اليوم الخميس قراره بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط انقسام واضح بين آراء المصرفيين وبنوك الاستثمار حول خطوة التثبيت أو الخفض، في ظل توقعات بارتفاع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الجدل بينما تستعد لجنة السياسة النقدية، المكوّنة من خمسة أعضاء هم: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ونائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي، إضافة إلى العضوين غير التنفيذيين نجلاء الأهواني وسميحة فوزي، للتصويت على القرار الذي يُتخذ بأغلبية الأصوات.

ويُعد اجتماع اليوم هو السابع وقبل الأخير خلال 2025، وذلك بعد تنفيذ أربعة قرارات خفض متتالية للفائدة هذا العام بإجمالي 6.25%، كان آخرها خفض بنسبة 1% في أكتوبر ليصل سعر الفائدة إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض.

سيناريوهان: التثبيت أو خفض محدود

رجّح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تتجه اللجنة إلى خفض محدود للفائدة يتراوح بين 0.5% و1%، بهدف تحفيز النمو وخفض عبء الدين، على أن يتبع ذلك خفض إضافي يتراوح بين 1% و1.5% في ديسمبر إذا بدأت مؤشرات التضخم في التراجع.
وبحسب تقديره، فإن إجمالي الخفض المتوقع حتى نهاية 2025 قد يصل إلى نحو 2% موزعة على اجتماعي نوفمبر وديسمبر.

ويرى عبد العال أن أي خطوة خفض محدودة اليوم ستبعث برسالة للأسواق بأن البنك المركزي يراقب بيانات التضخم بدقة قبل اتخاذ قرارات أكثر جرأة لاحقًا.

التضخم يعود للصعود

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا جديدًا لأول مرة منذ أربعة أشهر ليصل إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر عقب خفض الدعم الحكومي، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025.

آراء متباينة بين الخبراء

أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أنه لا يستبعد خفضًا محدودًا بين 0.5% و1%، لكنه اعتبر أن البنك المركزي قد يلجأ أيضًا إلى تثبيت الفائدة مؤقتًا “لالتقاط الأنفاس” وتقييم المخاطر التضخمية المقبلة.

أما شركة HC فتوقعت أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى تحسن المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، من بينها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحسن صافي الأصول الأجنبية، إضافة إلى الأداء الأفضل للجنيه أمام الدولار.

من جانبها، قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن سيناريوهات قرار الفائدة لا تزال مفتوحة، ورغم ارتفاع التضخم فإنها ترجّح اتجاهًا نحو التثبيت لحين تقييم أثر الزيادات الأخيرة في الأسعار.