أهم سيناريوهات اجتماع المركزي اليوم وسط ضغوط التضخم وتوقعات الأسواق
قبل ساعات من انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية، تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى البنك المركزي المصري الذي يجد نفسه أمام قرار محوري في توقيت دقيق. فالتضخم عاد للصعود مجددًا في أكتوبر، والاقتصاد يوازن بين احتياجات النمو وضبط الأسعار، فيما يتساءل المتعاملون: هل يميل المركزي إلى التثبيت الحذر أم يتجه نحو خفض محدود لدعم الأنشطة الاقتصادية؟
هذا التوتر في المشهد الاقتصادي يجعل اجتماع اليوم واحدًا من أكثر الاجتماعات تأثيرًا خلال العام، خاصة بعد سلسلة التخفيضات السابقة التي غيّرت مسار السياسة النقدية منذ بدايته.
تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية
يترقب الاقتصاد المصري اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين توقعات المصرفيين وبنوك الاستثمار بين التثبيت وضرورة خفض محدود.
ويأتي اجتماع اليوم بالتزامن مع صعود معدل التضخم في مدن مصر إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عدة أشهر، مما يمنح القرار مرتقبًا وزنًا إضافيًا في المشهد المالي والاقتصادي.
ويمثّل الاجتماع السابع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية لعام 2025، بعد أن خفّض البنك المركزي الفائدة أربع مرات منذ بداية العام بإجمالي 625 نقطة أساس، وكان آخرها في أكتوبر بخفض 1% ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%.
من داخل اللجنة: كيف يُتخذ القرار؟
تضم اللجنة خمسة أعضاء:
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ونائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي، إضافة إلى العضوين غير التنفيذيين د. نجلاء الأهواني ود. سميحة فوزي. ويتخذ القرار وفق قاعدة الأغلبية.
يركز اجتماع اليوم على تقييم الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود جنيهين للّتر في أكتوبر للمرة الثانية هذا العام، وهو ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع التضخم العام.
تثبيت الفائدة أم خفضها؟… أهم السيناريوهات المطروحة اليوم
يرى خبراء اقتصاديين أن اللجنة أمام خيارين رئيسيين:
سيناريو أول: التثبيت
وقد يكون الأكثر ترجيحًا إذا رأى المركزي أن تأثير التضخم الأخير يحتاج إلى مراقبة إضافية قبل اتخاذ خطوة جديدة.
سيناريو ثانٍ: خفض محدود ما بين 0.5% و1%
وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخاص، بشرط ألا يؤدي الخفض إلى إشعال موجة تضخمية جديدة.
وأشار «خضر» إلى أن خفضًا إضافيًا قد يكون مطروحًا في اجتماع ديسمبر بنطاق 1% إلى 1.5% إذا شهدت البيانات القادمة تراجعًا ملحوظًا في التضخم، ليصل إجمالي خفض الفائدة المحتمل حتى نهاية العام إلى 2%.
التضخم يضغط.. والاقتصاد يظهر مرونة
عاد معدل التضخم للصعود بعد أربعة أشهر من التراجع النسبي، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود. ويعتقد محللون أن هذا الارتفاع قد يدفع بعض أعضاء اللجنة لاتخاذ موقف أكثر تحفظًا، بينما يؤكد آخرون على ضرورة استمرار دعم النشاط الاقتصادي.
ووفق تقديرات شركات الاستثمار مثل HC، فإن الاقتصاد المصري يظهر مرونة واضحة مع تحسن الاحتياطي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية وأداء الجنيه، مما يتيح مساحة لخفض محدود دون خلق تقلبات كبيرة في السوق.
قرار مرتقب يحدد مسار السياسة النقدية
من المقرر أن يصدر البنك المركزي قراره اليوم، وسط ترقب واسع في الأوساط المالية لما إذا كان سيختار تثبيت الفائدة أو خفضها بشكل محدود، وهو القرار الذي سيحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام ومناقشة مستهدفات 2026.
