7 مكاسب اقتصادية ضخمة لمشروع الضبعة النووي.. كيف يدعم الاقتصاد المصري؟
يعد مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لدعم قطاع الطاقة وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة.
وتستعرض بوابة “الفجر الإلكترونية” خلال السطور التالية أبرز المكاسب الاقتصادية لمشروع الضبعة النووي.
خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة
يحقق مشروع الضبعة مكسبًا محوريًا يتمثل في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، إذ يساهم في خلق مزيج متوازن من مصادر الطاقة يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي، بما يحقق وفرًا كبيرًا للدولة على المدى الطويل.
توفير الغاز وخفض انبعاثات الكربون
يساهم المشروع في توفير نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يؤدي إلى خفض ما يقرب من 14.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يدعم جهود مصر في مواجهة التغير المناخي.
خلق فرص عمل كثيفة خلال الإنشاءات
يوفر مشروع الضبعة ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، مما يعزز سوق العمل المصري ويدعم التنمية بالمناطق المحيطة.
إنشاء مدينة نواة كهدية لأهالي الضبعة
من بين المكاسب التنموية للمشروع إنشاء مدينة "نواة"، أول مدينة سكنية تقام على أرض الضبعة باستثمارات بلغت نحو مليار و212 مليون جنيه، على مساحة 2380 فدانًا، وهو ما يعزز التنمية العمرانية في المنطقة ويخدم المجتمع المحلي.
أول مدرسة فنية نووية في الشرق الأوسط
يشمل المشروع إنشاء أول مدرسة فنية نووية متخصصة في الشرق الأوسط، تستقبل 75 طالبًا سنويًا، ويتم تدريبهم داخل المشروع، مع تعيينهم بهيئة المحطات النووية بعد انتهاء الدراسة، مما يساهم في إعداد جيل محترف من الفنيين.
تكلفة استثمارية تتجاوز 25 مليار دولار
تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع الضبعة أكثر من 25 مليار دولار، ما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات الطاقة في تاريخ مصر.
توطين الصناعة النووية وزيادة المكون المحلي
يسهم المشروع في توطين الصناعة النووية داخل مصر، حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى ما بين 20% و25% عند تشغيل المفاعل الأول والثاني، وتصل إلى نحو 35% بالمفاعل الثالث والرابع، وهو ما ينعكس على دعم الصناعة الوطنية ونقل الخبرات.
