تجاوزت المائة في اليوم الأول.. “الإدارية العليا” تبدأ مراجعة عشرات الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تلقي الطعون الانتخابية على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 فور إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتدخل الطعون مرحلة الحسم وفق الجدول الزمني المحدد على مدار يومين.

اليوم الأول من تلقي الطعون شهد نشاطًا لافتًا، حيث بلغ عدد الطعون 110 طعون تقدّم بها مرشحون غير فائزين، ما يعكس حالة من الجدل بشأن النتائج المعلنة في عدد من الدوائر.

تنوع الطعون: إلغاء العملية أو بطلان النتائج

الطعون المقدمة جاءت في صور متعددة؛ بعضها يطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل في دوائر شهدت – حسب مقدمي الطعون – مخالفات كبرى.

بينما ركّزت طعون أخرى على إلغاء جولة الإعادة في دوائر محددة، بدعوى وجود خلل في إجراءات الفرز أو تجميع الأصوات. كما شملت طعونًا تستهدف بطلان النتائج النهائية المعلنة، استنادًا إلى مستندات وشهادات قدمها المتضررون لدعم طلباتهم.

يُتاح للمرشحين غير الفائزين التقدم بالطعون خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة الرسمية في دوائرهم، ما يجعل الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد الاتجاه العام لعدد الطعون النهائي.

الجهة المختصة… ودور الإدارية العليا

تتولى المحكمة الإدارية العليا الفصل في هذه الطعون بصفتها الجهة القضائية المختصة بمراقبة سلامة العملية الانتخابية، والتحقق من إجراءات الفرز والتجميع، ومدى التزام اللجان بالضوابط القانونية.

وباعتبارها أعلى جهة قضائية إدارية في البلاد، فإن أحكامها تكون نهائية وباتّة، ما يجعلها المرحلة الأخيرة في مسار المنازعات الانتخابية.

مدة الفصل… التزام زمني صارم

تلتزم المحكمة، وفقًا للقانون، بالفصل في جميع الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم كل طعن، وذلك لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني المقرر لإعلان النتائج النهائية، ولمنع استمرار حالة الترقب في الدوائر المتنازع عليها. هذا الإطار الزمني الضيق يضع عبئًا كبيرًا على هيئة المحكمة، لكنه في الوقت ذاته يضمن بقاء المسار الانتخابي منضبطًا ومرتبطًا بجداول زمنية واضحة.

مع استمرار تلقي الطعون في اليوم الثاني، من المتوقع أن يرتفع العدد النهائي بشكل ملحوظ، خاصة في الدوائر التي شهدت منافسة قوية.

وبينما ينتظر المرشحون والمتابعون ما ستسفر عنه قرارات الإدارية العليا، يظل المشهد الانتخابي مفتوحًا على احتمالات عديدة، من تثبيت النتائج كما هي، إلى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، أو تعديل النتائج وفق ما تكشفه التحقيقات القضائية.