مصطفى الروبى: الشركات الناشئة في مصر.. قاطرة التنمية بين آمال الإصلاح وتحديات التشريع

أكد الدكتور مصطفى الروبي أن الشركات الناشئة أصبحت بلا شك هي "قاطرة التنمية" في الاقتصادات الحديثة، مشيرًا إلى أهميتها كـ "محرك للاستثمار والنمو وموفّر لفرص عمل ذات جودة" على المستوى العالمي، كما تثبته التجارب الدولية في تركيا والصين وأوروبا. يوضح الروبي أن الشركات الناشئة ليست مجرد رفاهية، بل هي أداة استراتيجية لتعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو، ومكون أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030. ويشير إلى قصص النجاح العالمية، مؤكدًا أن هذا النموذج قابل للتطبيق في مصر لو توفر الإطار الداعم.
​على الرغم من أن قانون الاستثمار المصري يكفل مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي ويسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، يشير الدكتور الروبي إلى أن رواد الأعمال في مصر لا يزالون يواجهون عقبات عملية وتشريعية تبطئ مسيرة التأسيس والتشغيل. ويُركّز الروبي على أبرز التحديات التي يجب معالجتها بشكل فوري، ومنها اشتراط موافقات أمنية مسبقة ومطوّلة على الشركاء الأجانب قبل التأسيس، مما يعيق جذب الكفاءات ورؤوس الأموال. ويؤكد الروبي أيضًا على مشكلة تعقيد التراخيص وتعدد الجهات الرقابية والمطالبات البيئية والصحية، مما يطيل زمن إصدار التراخيص. بالإضافة إلى ذلك، يُشدد الروبي على أن نقص الرقمنة الفَعّالة وعدم تمكين إتمام جميع العمليات عن بُعد يزيد من البيروقراطية والاعتماد على الأوراق والزيارات المتكررة.
​يشيد الروبي بالخطوات الإصلاحية الإيجابية التي شهدتها السنوات الأخيرة، مثل إطلاق منصة "Track Licence" وجهود الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل إجراءات التأسيس الإلكتروني، ولكنه يؤكد أن هذا التقدم بحاجة إلى توسيع وتعميم ليشمل كل القطاعات. ويطرح الدكتور الروبي مجموعة من المقترحات العملية، تبدأ بضرورة تبسيط الضوابط الأمنية وتحويل فحص الشركاء الأجانب إلى آليات تحقق لاحقة بدلًا من تعطيل عملية التأسيس. كما يُطالب الروبي بضرورة تمكين التأسيس والتراخيص عن بُعد بشكل كامل. ولجذب رأس المال، يدعو الروبي إلى منح حوافز تشريعية وتمويلية وإعفاءات مؤقتة للشركات الناشئة. كما يُشدد الروبي على أهمية الالتزام بمهل زمنية واضحة وملزمة لإصدار التراخيص، وإطلاق برامج جذب المواهب العالمية من خلال مسارات إقامة وتأشيرات تقنية ميسرة.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي حديثه بالتأكيد على أن الإيجابيات التي بدأت تظهر في الرقمنة وإطار التراخيص يجب أن تُستكمل بتحديث تشريعي وإجراءات إدارية عملية، توازن بين متطلبات الأمن العام ومرونة بيئة العمل. ويشدد على أن تحديث قوانين مثل الاستثمار والشركات، وتطبيق سياسات عملية لجذب رأس المال والمهارات، سيحوّل مصر إلى بيئة أكثر جاذبية لرواد الأعمال والمستثمرين، وبالتالي إلى محرك جديد وقوي للنمو الاقتصادي الوطني.