جلسة تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. إلى أين؟
أقرّ مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، مشروع القرار الأمريكي المتعلق بترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك بتأييد 13 دولة وامتناع دولتين عن التصويت. ويُعدّ هذا التطور محطة مفصلية في مسار الجهود الدولية الرامية لتثبيت الهدنة الهشّة، وفتح مسار سياسي جديد تشرف عليه الأمم المتحدة بدعم أمريكي واسع. ويأتي القرار بعد أسابيع من مفاوضات دبلوماسية مكثفة، وسط انقسام إقليمي ودولي حول شكل الوجود الدولي في غزة وطبيعة التفويض الممنوح للقوة المزمع نشرها.
التفاصيل الكاملة لمشروع مقترح القرار
بحب المقترح الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي “7 نوفمبر 2025”، يقضي مشروع القرار بدعم خطة الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لتشكيل هيئة حكم انتقالي تدير غزة لمدة عامين، بالتوازي مع نشر قوة دولية مؤقتة قوامها 20 ألف جندي لتثبيت الأمن ونزع سلاح الفصائل المسلحة. وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فالمفاوضات الحالية تهدف لضمان تفويض أممي شامل يسمح للقوة باستخدام “جميع التدابير اللازمة” لحماية المدنيين وتأمين الإغاثة الإنسانية.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، وزعت واشنطن المشروع رسميًا على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، موضحة أنه يحظى بدعم عدد من الدول الإقليمية. ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من دون استخدام حق النقض من أي دولة دائمة العضوية.
كما يحدد المشروع مهام القوة الدولية، وتشمل:
- نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة ومنع إعادة بناء البنية العسكرية.
- تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر بالتعاون مع شرطة فلسطينية خضعت لبرامج تدريب دولية.
- حماية المدنيين وتأمين وصول الإغاثة تحت إشراف الأمم المتحدة.
- مراقبة تنفيذ خطة السلام عبر لجنة مشتركة أمريكية–أممية–إقليمية.
وبحسب مسؤول أمريكي، لن تشارك قوات أمريكية مباشرة على الأرض، بينما تجرى مشاورات مع دول إسلامية وإقليمية للمساهمة في القوة، مع استبعاد إسرائيل لأي دور تركي فيها.
بدأ مجلس الأمن مناقشاته بناءً على قناعة أمريكية بأن الوضع في غزة يتطلب ترتيبات دولية جديدة بعد سنوات من الجمود السياسي والانقسامات الداخلية الفلسطينية. وتقدّم واشنطن الخطة باعتبارها إطارًا مؤقتًا يمهّد لمرحلة أكثر استقرارًا ويمنع عودة المواجهات الواسعة.
الجوانب التنفيذية للخطة ركّزت على تمكين هيئة حكم انتقالية تعمل بإشراف دولي مباشر، فيما تتولى قوة متعددة الجنسيات تثبيت الأمن ونزع السلاح، وهو شرط تراه الولايات المتحدة وإسرائيل أساسيًا لضمان نجاح أي مرحلة سياسية لاحقة. التفويض المقترح يمنح هذه القوة صلاحيات واسعة، خاصة في مجال حماية المدنيين وإدارة الممرات الإنسانية.
أما إقليميًا، فقد ظل المشروع محل جدل بسبب المخاوف من تدويل غزة وإضعاف القرار الفلسطيني الداخلي، في مقابل تأييد دول أخرى ترى أن وجود قوة دولية تحت سقف الأمم المتحدة هو الخيار الأقل كلفة والأكثر قدرة على حفظ الهدنة ومنع الانهيار الأمني. وبين هذه الحسابات تبقى الخطة رهينة قدرتها على تطبيق بنودها عمليًا وعلى قبول الأطراف المحلية بها.
جدل واسع حول المشروع
أثار المقترح، منذ أسبوع، موجة سجالات واسعة، إذ اعتبره البعض خطوة خطيرة باتجاه “وصاية دولية” على غزة قد تمتد إلى ما بعد العامين المحددين للتفويض. وتخشى أطراف فلسطينية من أن تكون القوة الدولية بديلًا فعليًا للقرار الوطني، أو أن تتحول إلى جهة تتحكم في الأمن والحدود دون مشاركة حقيقية من المؤسسات الفلسطينية.
في المقابل، يرى داعمو القرار أن الوضع الإنساني والأمني في غزة لا يحتمل العودة إلى المربّع الأول، وأن قوة دولية كبيرة قد تكون الضمان الوحيد لمنع عودة الصراع ولتهيئة بيئة سياسية جديدة تُسهم في إعادة الإعمار وتهيئة الأرضية لحوار فلسطيني–فلسطيني. كما أن واشنطن تؤكد أن الهدف هو “مرحلة انتقالية لا أكثر”، لكنها تربط نجاحها بسرعة تنفيذ البنود ونزع السلاح وإعادة بناء مؤسسات الحكم المدني.
ومع اقتراب بدء ترتيبات نشر القوة الدولية، يبقى السؤال الأهم: هل يتحول القرار إلى نقطة انطلاق نحو تسوية مستقرة، أم إلى حل مؤقت يزيد من تعقيد المشهد الفلسطيني والإقليمي؟
جدول مقترح مهام القوة الدولية
| المهمة | الجهة المنفذة | المدة التقديرية |
|---|---|---|
| نزع السلاح وتأمين الحدود | القوة الدولية + الشرطة الفلسطينية | عام واحد |
| حماية المدنيين والإغاثة | بعثات إنسانية بإشراف أممي | مستمر طوال التفويض |
| إدارة الحكم الانتقالي | مجلس مدني مؤقت بإشراف الأمم المتحدة | عامان |
| مراقبة تنفيذ خطة السلام | لجنة مشتركة (أمريكية – أممية – إقليمية) | حتى استقرار الأمن |
