ثبات نسبي بأسعار الدواجن والبيض في أسواق محافظة ‎أسوان صباح الاثنين 17 نوفمبر 2025

محافظات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

سجلت أسواق الدواجن والبيض بمحافظة أسوان في صباح الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، حالة استقرار نسبي في الأسعار، وسط حركة شرائية معتدلة، وانخفاض طفيف في بعض الأصناف نتيجة لعروض محلية. وطال الاستقرار كرتونة البيض التي شهدت انخفاضًا بنحو 50 جنيهًا في بعض المصادر، مما أعطى مؤشرًا إيجابيًا للمستهلكين، رغم أن أسعار الكيلو للعديد من أصناف الدواجن ما زالت عند مستويات مرتفعة نسبيًا. وبالرغم من ذلك، فإن بُعد المحافظة وتكاليف النقل جعلت فروقات السعر بين أسوان والمحافظات الأخرى لا تزال ظاهرة. وتتابع الجهات الرقابية ظروف العرض والطلب لضمان عدم حدوث ارتفاعات مفاجئة، بينما يراقب المستهلكون بحذر الأسعار قبل الشراء.


 

 جدول أسعار الدواجن والبيض بمحافظة أسوان (الإثنين 17-11-2025):

الصنف

السعر التقريبي (جنيه مصري / الوحدة أو الكيلو)

كيلو الفراخ البيضاء تقريبًانحو 79-83 جنيهًا تقريبًا للكيلو. 
طبق البيضنحو 170 جنيهًا تقريبًا. 
كرتونة البيض (بيض أبيض/أحمر)نحو 110-150 جنيهًا تقريبًا حسب النوع. 
كيلو البانيهنحو 200-220 جنيهًا تقريبًا لبعض العروض. 
كيلو الأجنحةنحو 60 جنيهًا تقريبًا لبعض المحال. 

 

تشير المؤشرات إلى أن أسعار الفراخ البيضاء في أسوان تحركت في نطاق بين 79 و83 جنيهًا للكيلو، وهو مستوى قريب مما رُصد قبل أيام.

• انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بكرتونته يُعدُّ أخبارًا مرحبًا لدى المستهلكين، لكنّه يُمثل ضغطًا على المربين الذين يرون تراجعًا في هامش الربح. 

• الأصناف الأعلى تكلفة مثل البانيه والأجنحة ما زالت عند مستويات مرتفعة، ما يعكس أن الطلب عليها أو جودة المنتج ما زالت تتحكم في السعر النهائي.

• من الناحية الجغرافية، فإن محافظة أسوان تُواجه دائمًا إضافة تكاليف نقل وتبريد أعلى مقارنة بمراكز تجمع الإنتاج، ما يجعل الأسعار فيها أعلى نسبيًّا عن بعض المحافظات الأخرى.

• يكمن التحدي في المستقبل القريب في إمكانية تحسّن العرض أو خفض تكلفة الأعلاف، ما قد يساعد في خفض الأسعار أو على الأقل تثبيتها عند هذا المستوى.


 

في ضوء المعطيات المتاحة اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، يبدو أن سوق الدواجن والبيض في أسوان يتمتع بقدرٍ من الاستقرار النسبي، لكن بحالة تراوح بين العرض المحدود للمستهلكين والتكاليف المرتفعة للمربين. ومع استمرار هذا الوضع، يظل المستهلك في مرحلة ترقّب، بينما يقع العبء على الجهات المختصة لتحفيز المعروض وخفض الفوارق السعرية بين المناطق. وإذا ما وُجد عامل موازن مثل خفض تكاليف التصنيع أو نقل الأعلاف، فقد يُشهد انخفاضٌ ملموسٌ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.