وسط ترقب لتغيّرات محتملة في الطلب

ثبات نسبي في أسعار الحديد بأسوان 18 نوفمبر 2025

محافظات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

في صباح 18 نوفمبر 2025، رصدت أسواق مواد البناء في محافظة أسوان حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد، بعد جولات تذبذب سابقة شهدها القطاع. وعلى الرغم من أن السوق المحلي يتأثر بتكاليف النقل والتوزيع في الصعيد، فإن الأسعار اليوم جاءت لتؤكد أنّ الشركات المصنعة والمُورّدة لا تزال تحافظ على مستويات أسعار مقبولة، مع ترقّب واسع لأي تغيّرات في مدخلات الإنتاج أو الطلب نتيجة مشاريع البناء. كما يُراقب المربّون والمقاولون في المحافظة هذه المؤشرات عن كثب، لا سيما في ضوء تطلّعاتهم لخفض التكاليف وتحسين هوامش الربح. وتُعدّ هذه المرحلة هامة بالنسبة للمستهلك النهائي، ولجهة اتخاذ القرار بشأن توقيت الشراء أو تأجيله، في ظل العوامل المتعدّدة التي تحكم حركة الأسعار.


 

 جدول أسعار الحديد بمحافظة أسوان 

الشركة / الصنف

السعر التقريبي للطن (جنيه مصري)

حديد عزنحو 38 800 جنيهًا تقريبًا. 
حديد بشاينحو 38 600 جنيهًا تقريبًا. 
حديد المصرييننحو 38 500 جنيهًا تقريبًا. 
حديد العشرينحو 36 200 جنيهًا تقريبًا. 


 

 تشير الأرقام إلى أن قطاع الحديد بمحافظة أسوان ما زال يعيش في منطقة استقرار سعري، بعد أن سجلت بعض التراجع البسيط في أسعار الشركات الكبرى. 

• رغم ثبات الأسعار تقريبًا، فإن هناك فجوة بين سعر المصنع وسعر التجزئة لدى بعض التجار والموزعين نتيجة تكاليف النقل والتخزين فى الصعيد، ما يعني أن السعر النهائي للمستهلك قد يكون أعلى قليلاً.

• الأداء المحلي يتأثر أيضاً بتوقعات حركة خامات الحديد والصلب عالمياً، إضافة إلى الرسوم والضرائب وتكاليف الطاقة، وهو ما يجعل أيّ تغيير في تلك المعطيات محركاً سريعاً للسوق. 

• من الناحية التشغيلية، إن المقاولين ومورّدي مواد البناء بأسوان يتابعون هذه الأسعار عن كثب لتحديد توقيت الشراء الأمثل، خاصة مع اقتراب موسم المشاريع الجديدة في المناطق الريفية والحضرية.

• يُوصى بأن يتم شراء كميات للمشروع يدوّنى مع التثبت من اختلاف السعر بين المصنع والموزّع المحلي، لتجنّب أي فروقات غير مبرّرة.


 

في المجمل، تُظهِر بيانات أسعار الحديد بمحافظة أسوان هذا الاثنين 17 نوفمبر 2025 حالةً من الاستقرار الحذر، وسط ترقّب لتغيرات محتملة قد تطرأ بفعل الدخول في موسم مشاريع مواد البناء أو تغيّرات في مدخلات الإنتاج. وفي هذا السياق، يظهر أن القرار الأفضل للمستهلك أو المقاول يتطلّب متابعة دقيقة لحركة الأسعار اليومية، لضمان توقيت الشراء الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى.