حظر إقامته بالمحافظات الحدودية وحل الجماعة.. أبرز ما جاء بنص الحكم علي متهم بـ " حرس الثورة "
أصدرت محكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة عبد الحميد ماهر عبد الحميد المتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة "..
حيث قضت المحكمه بمعاقبه المتهم بالسجن المشدد لمده خمس سنوات وامرت بوضعه تحت مراقبه الشرطه لمده ثلاث سنوات وقضت بحظر اقامته باي محافظه من المحافظات الحدوديه للبلاد لمده خمس سنوات وكلفته بالاشتراك في دورات اعاده تاهيل لمده ثلاث سنوات وامرت المحكمه بادراج المحكوم عليه والجماعه التابع لها وهي جماعه الاخوان المسلمين على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين مع حل الجماعه الارهابيه سالفه البيان واغلاق مقرها واماكنها داخل البلاد وخارجها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد ًاصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بالقضية
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 اخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين
حيث قضت المحكمه بمعاقبه كل من علي محسن حامد السيد المتهم الثامن بامر الاحاله والبراء فايد عبد الحكيم الصيفي المتهم ال 11 بامر الاحاله ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز المتهم 43 بامر الاحاله بالسجن المؤبد عما اسند اليهم.
وتغريم المحكوم عليه الاخير مبلغ 10000 جنيه وعزله من وظيفته مع عدم جواز تعيينه في وظيفه اميريه ولا نيله اي مرتب لمده ست سنوات بعد قضائه مده عقوبته حيث إنه كان يعمل مصـدق بيانات بإدارة جوازات الـعـجـوزة.
وعاقبت المحكمه المتهم وآخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام عما اسند اليهم
وامرت المحكمه بحظر اقامتهم في اي من المحافظات الحدوديه للبلاد لمده خمس سنوات عقب قضائهم مده عقوبتهم المقضي بها، والزمت المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات اعاده تاهيل فكري لمده 3 سنوات بعد قضاءهم مده عقوبتهم المقضي بها
وامرت المحكمه بادراج المحكوم عليهم وكذا جماعتي الاخوان المسلمين وحرس الثوره التابعه للجماعه سالفه الذكر الذين يتبعونهما المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين وحل الجماعتين الارهابيتين سالفتين البيان واغلاق مقار الجماعه الاولى وامكنتها من في داخل البلاد وخارجها، وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء المدة المقضي بها.
والزمت المحكمه المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه وبمصادره المضبوطات.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
