عاجل- العدالة الرقمية والقانونية: بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل بدء العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يبدأ تطبيقه مع بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر 2026.
ويأتي القانون بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد محل اعتراض الرئيس، بهدف تلافي أسباب الاعتراض وتعزيز الضمانات الدستورية وحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق وضوح تشريعي وتوحيد التفسير القانوني عند التطبيق.
أسباب تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026
تم تأجيل بدء العمل بالقانون لمنح الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام الجديدة، بالإضافة إلى تهيئة البنية التكنولوجية لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي نص عليها القانون.
أبرز الإصلاحات الجوهرية بالقانون
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي: من ثلاثة إلى سبعة بدائل لتقليل اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، مثل:
تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن.
منع الاتصال بأشخاص محددين.
حظر مؤقت لحيازة الأسلحة.
تتبع المتهم باستخدام وسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل.
تعزيز حماية المساكن: وضوح ضوابط دخولها على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة مثل الحريق أو الغرق.
تنظيم حضور المحامي: أثناء استجواب المتهم وزيادة الرقابة القضائية على أوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع منح المتهم حق الطعن على قرارات الإيداع أو مدّه.
متابعة المتهمين المحتجزين احتياطيًا: عرض ملفاتهم على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس.
الإعلانات القضائية: الدمج بين الإعلان الورقي والإلكتروني لضمان سرعة الفصل في القضايا دون تعطيل الإجراءات.
حقوق المتهم الغيابي في الجنايات: تأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة حال تعذر حضوره، لضمان ممارسة حقه في الدفاع.
