وزير الشؤون النيابية يكشف مزايا المدة الانتقالية لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المدة الانتقالية المقررة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026 ستكون كافية لفهم نصوصه ومواده وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مركز إعلانات النيابة العامة. 

وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن المدة الانتقالية ستفيد جميع الأطراف، وستُتيح تطبيقًا قويًا وفعالًا للقانون الجديد عند دخوله حيز التنفيذ.

تعديلات القانون

وأضاف محمود فوزى أن العمل بالقانون القديم سيستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تعديل في النصوص المطبقة حاليًا خلال تلك الفترة. 

وشدد محمود فوزى، على أن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات التي تصب في صالح المواطن، وتعمل على تحسين كفاءة منظومة العدالة الجنائية.

ورش تدريب وتأهيل واسعة 

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفترة الانتقالية المقبلة قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستشهد تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والاتصالات، إلى جانب نقابة المحامين ومركز الدراسات القضائية.

وشدد على أن هذه الدورات والتدريبيات ستكون بهدف تهيئة المحاكم والبنية التكنولوجية وتبادل الخبرات الأكاديمية حول القانون الجديد.

مرحلة حيوية

وأشار إلى أن النيابة العامة ومركز الدراسات القضائية مستمران في تدريب أعضائهما على المستجدات القانونية، كما تواصل وزارة الداخلية تدريب أجهزتها ورجالها على آليات التنفيذ الحديثة، مبينًا أن جزءًا من بطء الإجراءات الجنائية في الماضي كان يعود لعوامل تمت معالجتها في القانون الجديد.

وشدد وزير الشؤون النيابية على أن المدة الانتقالية تمثل مرحلة حيوية لتهيئة بنية قانونية وتكنولوجية متكاملة قبل بدء سريان القانون الجديد رسميًا في أكتوبر 2026.