"توعية وتواصل".. وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصدر إنفوجرافات جديدة
في إطار استمرار الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تحت شعار توعية وتواصل، نشرت الوزارة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإنفوجرافات السياسية التوعوية التي تضمنت معلومات شاملة حول المراحل التالية لعملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب وكيفية إعلان النتائج وآليات الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمدة القانونية المقررة لذلك والجهات التي يحق لها تقديم الطعون والمحكمة المختصة بالنظر فيها.
وأوضحت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم، أن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتابع بشكل مباشر عمل القطاعين القانوني والإعلامي داخل الوزارة لضمان تقديم محتوى توعوي دقيق ومتكامل يسهم في تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين ويتيح لهم فهم الإجراءات الانتخابية بطريقة مبسطة وواضحة مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار مسؤولية الوزارة تجاه دعم المشاركة الواعية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
وأكد البيان أن الوزير شدد على أهمية استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي بنفس الكثافة والجودة والمصداقية التي التزمت بها الوزارة منذ انطلاق حملة توعية وتواصل والتي تهدف إلى بناء جسر من الثقة والتفاعل بين الحكومة والمواطن من خلال نشر المعلومات القانونية والسياسية بلغة ميسرة وواضحة.
وفي الحلقة الجديدة من السلسلة التوعوية قدمت الوزارة ثلاثة إنفوجرافات توضيحية تناولت بالتفصيل الإجراءات التي تلي عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب ابتداء من مراجعة محاضر اللجان العامة واعتماد النتائج ووصولًا إلى إعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات كما تضمنت الإنفوجرافات شرحًا مبسطًا لطرق الطعن على قرارات الهيئة والمدة الزمنية المقررة قانونًا لتقديم الطعون والجهات التي يحق لها الطعن بالإضافة إلى تحديد المحكمة المختصة بالفصل في هذه الطعون.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من الإلمام بكافة تفاصيل المراحل القانونية اللاحقة لعملية الاقتراع والتأكيد على أن العملية الانتخابية تخضع لضمانات قانونية واضحة تكفل الشفافية والنزاهة وتتيح للجميع ممارسة حقوقهم الدستورية وفق ضوابط محددة.
ويأتي هذا النشاط ضمن خطة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتعزيز الوعي العام بالقضايا الوطنية ودعم جهود الدولة في بناء وعي سياسي مستنير قائم على الفهم السليم للقانون والدستور.
