انتخابات النواب 2025: إجراء أنقذ 11 محافظة خلال عملية التصويت في يومها الثاني

شهد اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 إقبالا كبيرا من المواطنين في مختلف المحافظات، وفق ما أكده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. وأشار بنداري إلى أن بعض اللجان الفرعية في 11 محافظة أوشكت بطاقات الاقتراع بها على النفاد نتيجة الكثافة الكبيرة للناخبين، مما استدعى تفعيل الاحتياطي المخصص لضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح بنداري أن الهيئة كانت قد أعدت مسبقًا 5% إضافية من بطاقات الاقتراع تحت تصرف لجان المتابعة بالمحافظات، ليتم توزيعها على اللجان الفرعية التي تشهد ازدحامًا، مؤكدًا أن الهدف من ذلك تمكين جميع الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري دون أي تأخير أو إشكال. وشملت الدوائر التي تم تزويدها بالبطاقات كلًا من: كوم حمادة وإيتاي البارود في البحيرة، وإهناسيا وبني سويف في بني سويف، ومركز الفيوم، ومغاغة وسمالوط وملوي في المنيا، وقسم أسيوط الأول، وسفاجا وحلايب، وأبو تشت في قنا، والدائرة الأولى بالأقصر وإسنا، والمنشأة والمراغة وطهطا وبندر سوهاج، والداخلة في الوادي الجديد، وأوسيم في الجيزة.

عدد المرشحين وطاقم الهيئة الوطنية للانتخابات

وتستضيف المرحلة الأولى من الانتخابات 1281 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب قائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد فيما يخص نظام القوائم الانتخابية. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على 5606 لجان فرعية ضمن 70 دائرة انتخابية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد بنداري أن جميع اللجان ملزمة بتمكين الناخبين المتواجدين في نطاق المركز الانتخابي قبل الساعة التاسعة مساءً من الإدلاء بأصواتهم، حتى لو استغرق ذلك وقتًا إضافيًا، وذلك لضمان عدم حرمان أي ناخب من ممارسة حقه الدستوري. وأوضح أن أعمال فرز الأصوات ستبدأ فور انتهاء التصويت، مع إعلان الحصر العددي من قبل اللجان الفرعية، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لاحقًا.

متابعة محلية ودولية للعملية الانتخابية

تجري العملية الانتخابية تحت متابعة دقيقة من بعثات المنظمات الدولية، منها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، إضافة إلى الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.