عاجل- تعديل جديد بهيئة الشرطة: تعيين رجال الخفر بدرجة خفير ثالث واختبار لمدة عام قبل التثبيت

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يتضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، بهدف تطوير منظومة تعيين وترقية رجال الخفر النظاميين ورفع كفاءة العمل الشرطى على مستوى القرى والمراكز.

تعيين رجال الخفر بدرجة خفير ثالث تحت الاختبار

يقضي التعديل الجديد باستبدال نص المادة 95 ليصبح تعيين رجال الخفر النظاميين لأول مرة بدرجة خفير ثالث، بشرط استيفاء الشروط الواردة بالقانون، إلى جانب الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ويكون التعيين مؤقتًا لمدة عام كامل تحت الاختبار، مع إمكانية مد فترة الاختبار مرتين بحد أقصى ستة أشهر لكل منها.
ويُعتبر التعيين نهائيًا لمن تثبت صلاحيته، بينما يُفصل من يثبت عدم ملاءمته للعمل الشرطي، وذلك بهدف التأكد من كفاءة الخفراء قبل تثبيتهم بشكل دائم، أسوةً بباقي فئات هيئة الشرطة.

الترقيات والدرجات الوظيفية للخفراء

ينص التعديل على ترقية الخفراء بالأقدمية بداية من درجة خفير ثالث وصولًا إلى خفير ممتاز، على أن يقضي الخفير مدة لا تتجاوز ثماني سنوات في كل درجة.

اختيار شيخ الخفراء ووكيليه

ويحدد القانون آلية اختيار شيخ الخفراء ووكيله من بين خفراء القرية وفق الأقدمية أو الدرجة السابقة لها، مع ضرورة توافر شروط القيادة وحفظ الأمن.
ويتم الاختيار من خلال لجنة يترأسها مأمور المركز وتضم رئيس المباحث وعمدة القرية، لرفع الترشيحات إلى مدير الأمن تمهيدًا لإصدار قرار التعيين.

كما يمنح التعديل وزير الداخلية سلطة استثنائية في ترقية الخفراء ورفع درجاتهم مباشرة عند تقديمهم خدمات متميزة خلال أداء عملهم.

توحيد سلطة التعيين في هيئة الشرطة

تتضمن التعديلات أيضًا إضافة فقرة جديدة للمادة 77، تنص على أن تعيين أفراد هيئة الشرطة يتم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، بما يحقق وحدة السلطة الإدارية داخل القطاع.

كما تم استبدال مسمى "مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد" ليصبح "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد" بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الحالي.