عاجل- 4 قرارات جديدة من مجلس الوزراء تشمل تخصيص أراضٍ للبحث العلمي وتعديلات على قانون الشرطة
أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي، أربعة قرارات مهمة تمس قطاعات البحث العلمي والتنمية العمرانية وإدارة الأصول، إلى جانب تعديلات تشريعية خاصة بهيئة الشرطة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
أولًا: تخصيص 16 ألف فدان للأغراض البحثية بالوادي الجديد
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 16 ألف فدان من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في أغراض بحثية للجامعات المصرية.
ويشمل الاستخدام إجراء تجارب زراعية وتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، بما يدعم المشروعات البحثية والاستثمارية في القطاع الزراعي داخل الأراضي الصحراوية.
ويأتي القرار في إطار دعم المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعة.
ثانيًا: إزالة صفة النفع العام عن 91.27 فدان في منطقة أثر النبي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 91.27 فدانًا بمنطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص أجزاء منها لصالح عدد من الجهات بهدف إقامة مشروعات تنموية متنوعة.
ثالثًا: طرح مزايدات لبيع وتأجير أراضٍ تابعة لجهاز الأموال المستردة
وافق المجلس على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي المملوكة للجهاز، في إطار اختصاصاته الهادفة إلى تنمية الأصول وتعظيم موارد الدولة.
رابعًا: تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، متضمنًا عدة تعديلات أبرزها:
استبدال نص المادة 95 ليصبح التعيين في وظيفة خفير ثالث بصفة مؤقتة لمدة سنة تحت الاختبار، مع إمكانية مدها مرتين بحد أقصى ستة أشهر لكل منهما.
فصل غير الصالحين للخدمة خلال فترة الاختبار، واعتماد التعيين النهائي لمن تثبت صلاحيته.
ترقية الخفراء بالأقدمية حتى درجة خفير ممتاز، مع قضاء مدة لا تتجاوز 8 سنوات في كل درجة.
اختيار شيخ الخفراء ووكيله من الأقدم درجة، بعد ترشيح لجنة مكونة من مأمور المركز ورئيس المباحث وعمدة القرية.
منح وزير الداخلية الحق في ترقية الخفير أو وكيل شيخ الخفراء استثنائيًا عند تقديم خدمات متميزة.
إضافة فقرة جديدة للمادة 77 لتوحيد سلطة التعيين لجميع أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.
استبدال مسمى "مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد" بمسمى "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد" تماشيًا مع الهيكل التنظيمي الحالي.
