إجراءات قانونية وتوعية.. ما الذي حققته استراتيجية مجتمع خالٍ من التدخين

تطبق الحكومة المصري استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع خالٍ من التدخين، تتضمن مزيجًا من التوعية والردع القانوني، من خلال إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، وتوفير خدمات الفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، إلى جانب تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، وتقديم خدمات مساندة للإقلاع عن التدخين، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التبغ.

استراتيجية مجتمع خالٍ من التدخين

أسفرت جهود الدولة عن انخفاض نسبة المدخنين بين الأشخاص فوق 15 عامًا إلى 14.2% عام 2024، مقارنة بـ17% عام 2022 و17.7% عام 2020، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر التبغ العالمي ليصل إلى 63 درجة عام 2023 مقابل 73 درجة عام 2019.

وأكدت منظمة الصحة العالمية التزام مصر بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، باعتبارها من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، واختيرت عام 2017 ضمن 15 دولة للمشاركة في المشروع العالمي "اتفاقية مكافحة التبغ 2030"، وانضمت إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير 2021.

سياسات الحد من التدخين قانونيًا

على الصعيد القانوني، أُصدر في يونيو 2023 قرار من وزير الصحة بحظر التدخين في المنشآت الصحية، مع فرض غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه على المسؤولين عن الإخلال بالتطبيق، وغرامات 50–100 جنيه للمدخن، طبقًا لأحكام القانون 154 لسنة 2007 وتعديلاته، الذي يحظر التدخين في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب.

كما تم تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، تضم وزراء معنيين وممثلين عن المجتمع المدني، لتنسيق وتنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ.

وفيما يخص حماية الأطفال، تم حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، مع فرض غرامات من 100 إلى 1،000 جنيه للمخالفين، تصل في حالة التكرار إلى الحبس لمدة سنة.

كما تقدم الدولة خدمات مساندة للإقلاع عن التدخين عبر الخطوط الساخنة "105" و"15335"، وخدمات استشارة أطباء الصحة النفسية عبر الخط "16328"، إضافة إلى نحو 28 مركزًا وعيادة في المستشفيات على مستوى الجمهورية.

مبادرات وطنية للحد من التدخين

شملت المبادرات الوطنية للتوعية إطلاق حملة "متحدون ضد التبغ" عام 2022، التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون شخص حتى أكتوبر 2025، وحملة "من غيرها أحسن" للتوعية بمخاطر التدخين وطرق الإقلاع عنه، بالإضافة إلى مبادرة صحة الرئة للفحص المبكر لأمراض مثل الربو الشعبي والسدة الرئوية وأورام الرئة، والتي قدمت نحو 57.5 ألف خدمة توعوية وفحص طبي.

الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للتدخين

ارتفع متوسط الإنفاق السنوي للأسر المصرية على التدخين بنسبة 104.8% ليصل إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024 مقابل 6.3 ألف جنيه عام 2020، بينما قدرت منظمة الصحة العالمية الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التبغ بأكثر من 5 مليارات دولار، موزعة بين الوفيات المبكرة (75%)، والحضور غير المنتج (8%)، والتكاليف الصحية (8%)، وفترات التدخين (6%)، والغياب عن العمل (3%).

ويتوقع أن يوفر الاستثمار في حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ عوائد اقتصادية كبيرة خلال 15 عامًا، حيث يحقق كل دولار مستثمر في هذا المجال نحو 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.