رئيس محكمة النقض في البحرين لبحث إطلاق شبكة إقليمية للمحاكم العليا وتطوير التدريب القضائي
اختتم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من نواب رئيس محكمة النقض ضم المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والمستشار أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفى عبيد نائب رئيس محكمة النقض والرئيس المساعد لإدارة العلاقات الدولية.
وكان في استقبال الوفد المصري السفيرة ريهام عبد الحميد خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وعدد من أعضاء السفارة، إلى جانب قضاة من محكمة التمييز البحرينية، في أجواء عكست عمق العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع بين المؤسستين القضائيتين في البلدين.
جاءت الزيارة في إطار مشاركة محكمة النقض في احتفالية تدشين المحكمة التجارية الدولية بالبحرين، التي أقيمت في الخامس من نوفمبر 2025، والتي تمثل خطوة نوعية نحو تقديم خدمات قضائية متطورة للمؤسسات الإقليمية والدولية، ودعم العدالة العابرة للحدود بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في القضاء التجاري الدولي.
وخلال الزيارة، عقد رئيس محكمة النقض لقاءً مع القاضي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، بديوان المجلس الأعلى للقضاء، حيث جرى استعراض أوجه التعاون بين المؤسستين وتفعيل بروتوكول التعاون القضائي وتبادل الخبرات الموقع بين الجانبين في فبراير الماضي.
تضمن اللقاء مناقشة سبل إطلاق شبكة إقليمية للمحاكم العليا بهدف تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والمعايير والمبادئ القضائية بين الدول العربية، وذلك في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما تناول اللقاء أهمية إعداد مراجع قضائية متخصصة في القضايا المالية والتجارية وتبادل التطبيقات العملية ذات الصلة، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويدعم تبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض الجانبان تجربة منظومة العدالة المصرية في مجالات التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية 2030 التي تستهدف تطوير الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التدريب القضائي وإعداد وتأهيل الكوادر في مختلف فروع القانون، إلى جانب الترجمة القانونية للأحكام والمستندات القضائية والاستفادة من المراجع القانونية التاريخية التي تمتلكها محكمة النقض.
وفي إطار تعزيز التعاون العلمي والتدريبي، التقى رئيس محكمة النقض والوفد المرافق له بالدكتور خالد سري صيام، رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية البحريني، حيث اطّلعوا على تجربة المعهد في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين بمختلف أجهزة الدولة والمحامين وأعوان القضاء، وجرى تبادل الرؤى حول تطوير برامج التدريب القضائي المشتركة بين الجانبين.
واختُتمت الزيارة بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين في المجال القضائي، وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مسيرة العدالة وترسيخ سيادة القانون في البلدين الشقيقين.
