نقيب المهندسين يؤكد تمسك النقابة بحقوقها في شركة «يوتن» وعدم التفريط في حصتها

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أن النقابة ملتزمة بالحفاظ على حقوقها في شركة «يوتن للدهانات» ولن تسمح بإتمام أي إجراءات تمس حصة النقابة أو نسبتها في رأس مال الشركة، مشددًا على أن النقابة لن تبيع أو تتنازل عن أي جزء من حصتها.

وأوضح النبراوي أن النقابة تابعت خلال الأيام الماضية ما أثير من جدل حول حصة النقابة في الشركة، وما تم تداوله من معلومات غير دقيقة، مؤكدًا حرصه على توضيح الحقائق كاملة لأعضاء الجمعية العمومية بعيدًا عن الشائعات والتأويلات، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية التي باشرتها النقابة مؤخرًا بعد اكتشاف وقائع غش وتدليس من جانب الشركة.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن الخلاف بين النقابة وشركة «يوتن» ممتد منذ أكثر من عشر سنوات بسبب محاولات الشركة المتكررة للاستحواذ على حصة النقابة، إلا أن النقابة تصدت لتلك المحاولات بكافة الطرق القانونية منذ عام 2016، وتمكنت من الحفاظ على حقوقها.

واستعرض النبراوي أبرز الإجراءات القانونية التي اتخذتها النقابة مؤخرًا لمواجهة ممارسات الشركة، والتي تضمنت:

الطعن على قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة في 17 يوليو 2023، حيث صدر حكم من المحكمة الاقتصادية ببطلان قرارات الجمعية العمومية باستثناء بندين، وإبطال عقد القرض بقيمة 60 مليون دولار، وعقد المعاوضة الخاص بالإتاوة ونقل التكنولوجيا، مما ترتب عليه بطلان اعتماد القوائم المالية.

الطعن على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 4 سبتمبر 2024، حيث تم وقف القرارات بقرار من الهيئة العامة للاستثمار، وتم رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية ما زالت منظورة حتى الآن ومؤجلة لجلسة 24 يناير 2026.

تقديم مذكرة اعتراض على القوائم المالية خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 20 أغسطس 2025، بعد رصد النقابة مخالفات وتحايلات على حكم المحكمة الاقتصادية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

التعاقد مع مكتب الأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون التجاري، لمتابعة الدعاوى القانونية، حيث باشر الدعوى المرفوعة لبطلان قرارات الجمعية العمومية، وقدم مذكرة إلى الهيئة العامة للاستثمار في 28 سبتمبر 2025 لإثبات وقائع الغش في زيادة رأس المال.

مقابلة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحضور المستشار القانوني أ.د سامي عبد الباقي، ونقيب المهندسين، والأمين العام للنقابة المهندس محمود عرفات لبحث المذكرة المقدمة بشأن بطلان إجراءات الشركة.

تقديم مذكرة جديدة للهيئة العامة للاستثمار في 2 نوفمبر 2025 للطعن على دعوة الجمعية العمومية للاكتتاب المزمع عقدها في 25 نوفمبر 2025، وذلك بعد اكتشاف النقابة مخالفات قانونية وتلاعب في إجراءات الدعوة.

مخاطبة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في 5 نوفمبر 2025 للتأكيد على وجود نزاع قانوني بشأن إجراءات الاكتتاب وزيادة رأس المال.

وأكد النبراوي أن النقابة بصدد إقامة دعوى مسئولية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى دعوى بطلان عملية الاكتتاب متضمنة شقًا عاجلًا لوقف انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 25 نوفمبر 2025، إلى جانب دعوى حساب أمام المحكمة الاقتصادية لإلزام الشركة بما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي في ضوء حكم بطلان عقد المعاوضة.

وأضاف نقيب المهندسين أن النقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تحول دون تنفيذ عملية زيادة رأس المال أو التأشير بها في السجل التجاري، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار كانت قد أشرت بالمخالفة على محضر الجمعية العمومية المتضمن بند الزيادة، إلا أن النقابة تحركت فورًا لإبطال الإجراء، مؤكدًا أن نسبة وحصة النقابة لن تتأثر.

وشدد النبراوي على أن النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية سيواصلون التصدي بكل قوة لمحاولات المساس بحقوق النقابة، مؤكدًا أن أي تجاوزات أو اتهامات باطلة ضد النقابة أو أعضاء مجلسها ستُواجه بالإجراءات القانونية المناسبة، داعيًا من يملك أدلة على أي وقائع فساد للتوجه مباشرة إلى مكتب النائب العام.

واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة ستظل ثابتة على موقفها في الحفاظ على ممتلكاتها وحقوق أعضائها، وأنها لن تتأثر بأي ضغوط أو مصالح، مشيرًا إلى أن جميع المستجدات ستُعرض على المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه القادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم من قرارات.