وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في فعالية "أجيال متحدة.. الأسرة في قلب التقدم الاجتماعي" ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعالية تحت عنوان "أجيال متحدة.. الأسرة في قلب التقدم الاجتماعي"، التي عُقدت بالتعاون بين قطر وسنغافورة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وأدار الجلسة الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحديث عن تنمية الأسرة ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو جوهر بناء مجتمع مرن ومتماسك، مشيرة إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للحب والانتماء، والملاذ الآمن الذي ينشأ فيه الإنسان ويتعلم فيه الرحمة والعطاء، قائلةً: "في عالم تسوده الفوضى، تظل الأسرة بوصلة الحياة والدليل الأول على الحب غير المشروط".
وأضافت أن الحديث عن رعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق هو في جوهره حديث عن الكرامة الإنسانية، لافتة إلى أهمية توفير إجازات أمومة مناسبة وترتيبات عمل مرنة، والاستثمار في جميع مراحل الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تقوم على الشراكة المتساوية بين الرجل والمرأة في بناء المستقبل.
وأوضحت الوزيرة أن هذا النهج ليس جديدًا على مصر، بل هو التزام دستوري، حيث تنص المادة العاشرة من دستور 2014 على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المواطن والأسرة في صميم السياسات العامة، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء مجتمع شامل وعادل ومتماسك.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى نهجًا متكاملًا يضع الأسرة في قلب التنمية، من خلال سياسات تعزز مرونتها في جميع مراحل الحياة، بدءًا من دعم الطفولة المبكرة عبر برنامج تطوير دور الحضانة، وصولًا إلى الرعاية الكريمة لكبار السن.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز اقتصاد الرعاية من خلال توسيع الخدمات المقدمة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء شبكة وطنية لدعم الأمهات العاملات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا أو المتأثرة بالأزمات.
وفي إطار ترسيخ التضامن بين الأجيال، أوضحت الوزيرة أن مصر أصدرت في عام 2024 أول قانون شامل لحماية ورعاية كبار السن، كما تعمل على تطبيق نماذج رعاية بديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، مثل نظام الكفالة والبيوت الصغيرة، والتي استفاد منها أكثر من 12 ألف طفل، ويجري حاليًا استكمال إعداد قانون الرعاية البديلة لضمان حقوقهم.
كما تناولت الوزيرة التحديات التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة على تماسك الأسرة، مشيرة إلى أن التقدم التكنولوجي سلاح ذو حدين، إذ قرّب المسافات بين أفراد الأسرة لكنه في الوقت نفسه خلق عزلة رقمية بينهم.
وقالت إن الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية أدى إلى تآكل طقوس الأسرة اليومية مثل تناول الطعام أو الحوار المشترك، فضلًا عن ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وقلة النوم بين المراهقين بسبب الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، شددت الوزيرة على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لتعزيز الروابط الأسرية، خاصة للعائلات التي تفرقها المسافات، من خلال مكالمات الفيديو والمنصات الرقمية التي تتيح تواصل الأجيال وتبادل الدعم والمشاعر.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في الأسرة ليس تكلفة بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن مصر، بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجموعة أصدقاء الأسرة، ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال السياسات الاجتماعية التي تضع الأسرة في قلب التنمية، مؤكدة أن قوة الأمة تبدأ من قوة أسرتها.
