نهاية فصول القضية
المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وتغريمها 100 ألف جنيه
أسدلت محكمة مستأنف الاقتصادية الستار عن المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، حيث قضت المحكمة مجددًا حضوريًا بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ليصبح واجب النفاذ.
تنفيذ الحكم وترحيل المتهمة
وعقب صدور الحكم، اصطحبت قوة أمنية البلوجر هدير عبد الرازق لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها وترحيلها إلى السجن لقضاء مدة الحبس المقررة، بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم منها وأصبح الحكم نهائيًا.
تفاصيل القضية
تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، حيث وجهت النيابة العامة إلى البلوجر هدير عبد الرازق خمس تهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أبرز الاتهامات الموجهة إليها
وجهت النيابة إلى المتهمة تهمًا عدة، من بينها نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، واستخدام إيحاءات وتلميحات جنسية بهدف الإغراء والإثارة. كما اتُهمت بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية من خلال محتوى اعتبرته التحقيقات مخالفًا للآداب العامة، إضافة إلى إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب تلك الأفعال.
الحكم الأولي والمرحلة الاستئنافية
كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها الأول غيابيًا بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، قبل أن تتقدم بمعارضة استئنافية انتهت بتأييد الحكم الصادر ضدها، ليصبح نهائيًا واجب التنفيذ.
