حزمة التسهيلات الضريبية.. شروط رد ضريبة القيمة المضافة للممولين
كشفت مصلحة الضرائب المصرية، شروط رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، وذلك في إطار جهود المصلحة ووزارة المالية في التسهيل على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات في إطار حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها منذ فترة.
التزام الممول قبل تقديم طلب الرد
أكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة التزام الممولين الراغبين في استرداد ضريبة القيمة المضافة بعدد من الشروط والإجراءات المنظمة، يأتي في مقدمتها توفير كافة المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب الرد إلى المصلحة.
مراجعة الطلب والمستندات
تلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها جميع المستندات اللازمة، على أن تُراجع الطلبات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
وفي حال تبين عدم اكتمال المستندات المطلوبة، تقوم المأمورية المختصة بإخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها.
مهلة استكمال المستندات ونتائج التأخير
يتعين على الممول تقديم المستندات الناقصة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار.
وفي حال عدم استكمال المستندات خلال المهلة المحددة، يتم رفض طلب الرد نهائيًا.
الحالات التي يجوز فيها رد ضريبة القيمة المضافة
أوضحت مصلحة الضرائب أن طلب رد الضريبة يُقبل في عدد من الحالات التي حددها القانون، وهي:
الضريبة المسددة على السلع أو الخدمات المصدّرة سواء صدّرت بحالتها أو بعد دخولها في منتجات أخرى.
الضريبة المحصلة بطريق الخطأ.
الرصيد الدائن الذي مرّ عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية في الحالات التالية:
اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.
البيع للجهات المعفاة المسموح بها قانونًا مع خصم ضريبة المدخلات.
الضريبة المسددة على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها ضمن النشاط المرخص به للمنشأة.
الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض ممارسة نشاطه داخل البلاد.
