دعوى قضائية تطالب بترحيل السوريين من الأراضي المصرية
أقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قُيدت برقم 96407 لسنة 79 ق، طالب فيها بإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بترحيل المواطنين السوريين من الأراضي المصرية وإعادتهم إلى وطنهم، ومن المقرر نظرها بجلسة 8 نوفمبر 2025.
وذكر صبري في دعواه أن مصر استضافت منذ عام 2011 أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، مشيرًا إلى أن استمرار وجودهم – وفق ما جاء بعريضة الدعوى – تسبب في أعباء اقتصادية وضغوط على بعض القطاعات الخدمية.
وأضاف أن عدد اللاجئين في مصر تجاوز تسعة ملايين شخص من جنسيات مختلفة، ما يمثل نحو 7% من إجمالي عدد السكان، موضحًا أن تكلفة استضافتهم فاقت عشرة مليارات دولار وفقًا للتقديرات الرسمية، الأمر الذي يشكل – حسب الدعوى – تحديًا أمام الموازنة العامة للدولة.
وطالب صبري في ختام دعواه بضرورة تدخل الجهات الإدارية المختصة لإصدار قرار بترحيل السوريين من الأراضي المصرية، معتبرًا أن امتناع الإدارة عن اتخاذ هذا القرار يُعد «قرارًا سلبيًا» يستوجب الطعن عليه أمام القضاء.
