اتصالات عاجلة.. الخارجية المصرية تقود جولة تنسيق لاحتواء التصعيد في غزة والسودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية – في بيانٍ نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أجرى مساء الثلاثاء 4 نوفمبر سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه في السعودية والأردن وتركيا، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة في قطاع غزة والوضع الإنساني في السودان.

وخلال اتصاله مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل لبنوده لضمان إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. كما أكد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، في إطار دعم الحلول الشاملة والمستدامة للأزمة الفلسطينية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة، والمقرر انعقاده بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري. ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع وتعزيز فرص الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني ودفع جهود التنمية والسلام العادل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، جدّد الوزير عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. كما شدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تُمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية جامعة تضمن تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء السودان.

وأدان الوزير المصري الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرًا، مؤكدًا على ضرورة وضع حد فوري لها، ومعربًا عن حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السودانيين للتخفيف من معاناتهم. وتأتي هذه الاتصالات في إطار التحركات المصرية المكثفة لتعزيز التشاور والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية بشأن الملفات الساخنة في المنطقة، تأكيدًا على دور القاهرة المحوري في دعم الاستقرار والسلام الإقليمي.