كيف أعفى القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدمغة؟

يُعد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خطوة مهمة نحو دعم قطاع المشروعات وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وقد منح هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات التي تشجع أصحاب المشروعات على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.

ومنح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من المزايا والتيسيرات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، في خطوة لدمج هذه الكيانات ضمن المنظومة الرسمية، بما يضمن توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين.

طبقًا لنص المادة (27) من القانون: تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وتُحصَّل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

كما تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.