سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025 يشهد تراجعًا جديدًا بمنتصف التعاملات
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025 يشهد تراجعًا جديدًا بمنتصف التعاملات
انخفض سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات الاثنين 3 نوفمبر 2025 بنحو 15 جنيهًا للجرام، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقًا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا. ويأتي هذا التراجع وسط تقلبات ملحوظة يشهدها سوق الذهب المحلي، بالتزامن مع تغيرات في الأسعار العالمية، ما جعل المتعاملين في حالة ترقب لوجهة السوق خلال الأيام المقبلة.
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6091 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 5330 جنيهًا للجرام. وجاء سعر الذهب عيار 18 عند 4568 جنيهًا، في حين بلغ عيار 14 نحو 3553 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فقد تراجع إلى 42640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر حسب تكلفة المصنعية والدمغة. وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرام نحو 60910 جنيهات، بينما بلغت سبيكة 50 جرام نحو 304550 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًا اليوم
ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% ليصل إلى نحو 4009 دولارات للأونصة، أي ما يعادل 31.1 جرام من عيار 24، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج. وتأتي هذه الزيادة الطفيفة بعد تراجع الذهب الأسبوع الماضي بنسبة 2.7%، وسط ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
توقعات حركة الذهب في السوق المحلي
وأكد خبراء شعبة الذهب أن السوق المحلي يشهد حالة من الهدوء النسبي في المبيعات، رغم التراجع الحالي في الأسعار، مشيرين إلى أن الإقبال على الشراء ما زال محدودًا في انتظار استقرار السوق. وتوقعوا أن يشهد الأسبوع الجاري تحركات طفيفة في الأسعار، متأثرة بتقلبات سعر الأونصة العالمي وحركة الدولار مقابل الجنيه.
نصيحة للمستثمرين:
ينصح الخبراء بمراقبة الأسعار يوميًا قبل الشراء، واختيار محال موثوقة لتجنب فروقات المصنعية، مؤكدين أن استقرار الأسعار الحالي يمثل فرصة جيدة للشراء التدريجي قبل أي تحركات جديدة محتملة في السوق العالمي.
من جانب آخر، يتوقع تجار الذهب أن تشهد الأيام المقبلة حركة شرائية نشطة مع اقتراب موسم الخطوبة والزواج، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في الأسعار، مشيرين إلى أن اتجاهات السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على قرارات الفيدرالي الأمريكي وحركة البورصات العالمية، فضلًا عن العوامل الداخلية مثل التضخم ومستوى السيولة في السوق.
