صادرات مصر من السيارات في طريقها للمليار دولار.. ما الأسباب ؟

كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات مصر من السيارات ومكوناتها إلى نحو 891 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلةً نموًا سنويًا قدره 9%، بدعم من تعافي الصناعة واتجاه الشركات العالمية لتجميع طرازاتها محليًا في أعقاب الحوافز الحكومية الأخيرة. 

وأطلقت الحكومة المصرية قبل نحو ثلاثة أشهر الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة السيارات، التي تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في المركبات المنتجة داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز فرص التصدير وتوفير آلاف فرص العمل.

وتسعى مصر إلى مضاعفة إنتاجها المحلي من السيارات ليصل إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنةً بنحو 95 ألف سيارة حاليًا، على أن يتجاوز الإنتاج 400 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع تخصيص ربع الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يحقق عائدات تقترب من 4 مليارات دولار سنويًا.

وتوقّع الصياد، خلال تصريحات صحفية،  أن تتخطى صادرات السيارات حاجز المليار دولار بنهاية العام، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس تعافي القطاع بعد سنوات من التراجع، مدعومًا باتجاه عدد متزايد من الشركات نحو التجميع المحلي، في ظل القرارات الحكومية المشجعة على التصنيع وزيادة القيمة المضافة المحلية.

ويستهدف البرنامج الوطني لصناعة السيارات رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي لأكثر من 35%، مع الوصول بالإنتاج إلى 100 ألف وحدة سنويًا.

كما تشترط الاستراتيجية الوطنية حدًّا أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع و5 آلاف وحدة لكل طراز، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% وترتفع تدريجيًا إلى 35%، مع منح حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز مستوى الـ35%