ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 تأثرًا بصعود المعدن عالميًا

أخبار مصر

ارتفاع طفيف في أسعار
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 تأثرًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا مع بداية التعاملات، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن النفيس، حيث سجلت الأوقية نحو 2415 دولارًا في بورصة المعادن. وجاء هذا الارتفاع نتيجة ترقب الأسواق لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.

وأكد خبراء سوق الذهب أن الزيادة الحالية في الأسعار ناتجة عن استقرار سعر الدولار في السوق المحلية وارتفاع معدلات الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية من المستثمرين الأفراد، مشيرين إلى أن السوق المصري يعيش حالة من الهدوء النسبي بعد موجة التذبذب التي شهدها خلال الأسابيع الماضية.

ويرى محللون أن أسعار الذهب قد تواصل الارتفاع بشكل محدود خلال الأيام القادمة، خاصة إذا استمر صعود الأوقية عالميًا، بينما من المتوقع أن يستقر عيار 21 – الأكثر تداولًا – بين 5280 و5370 جنيهًا. ويظل الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتراجع قيمة بعض العملات، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين على المدى الطويل.


نصيحة للمستثمرين:


ينصح الخبراء بمراقبة الأسعار يوميًا قبل الشراء، واختيار محال موثوقة لتجنب فروقات المصنعية، مؤكدين أن استقرار الأسعار الحالي يمثل فرصة جيدة للشراء التدريجي قبل أي تحركات جديدة محتملة في السوق العالمي.

ويرى محللون أن استقرار سعر الجنيه الذهب عند 42،800 جنيه يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، خاصة بعد موجة من الارتفاعات التي دفعت المستثمرين والمتعاملين لتقييم قراراتهم الاستثمارية بدقة. وأضافوا أن انخفاض أسعار الذهب عالميًا قد يمنح السوق المصري فرصة للتنفس، خصوصًا مع تحسن قيمة الجنيه مؤخرًا واستقرار أسعار الدولار في البنوك.

من جانب آخر، يتوقع تجار الذهب أن تشهد الأيام المقبلة حركة شرائية نشطة مع اقتراب موسم الخطوبة والزواج، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في الأسعار، مشيرين إلى أن اتجاهات السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على قرارات الفيدرالي الأمريكي وحركة البورصات العالمية، فضلًا عن العوامل الداخلية مثل التضخم ومستوى السيولة في السوق.