تثبيت نسبي لسعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
شهدت تعاملات العملات في مصر اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، اتّجاهًا إلى الاستقرار النسبي، حيث حافظت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري على مستوياتها القائمة دون تقلبات حادة خلال الجلسة الصباحية. ويأتي ذلك في ظل متابعة حثيثة من البنك المركزي المصري لأسعار الصرف، ما يعكس رغبة واضحة في تحقيق توازن في سوق النقد الأجنبي داخل مصر، سيما مع مؤشرات تدل على تحسن خفيف في الطلب على العملات الأجنبية والعربية أساسًا لغرض الاستيراد والتحويلات.
ورغم عدم صدور بيانات رسمية محدثة من البنك المركزي حتى وقت كتابة التقرير، إلا أن المؤشرات المتاحة تُظهر أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ظل حول نطاق 47–48 جنيهًا، مقارنة بنفس الفترة سابقًا، مما يعكس انخفاضًا تدريجيًا بسيطًا خلال الأشهر الماضية.
كما تلقت العملات العربية—وعلى رأسها الدرهم الإماراتي والريال السعودي—دعمًا نسبيًا من التدفقات التجارية الخليجية، مما حدّ من احتمالات ارتفاع مفاجئ في أسعارها أمام الجنيه المصري خلال اليوم.
جدول أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري اليوم السبت 1 نوفمبر 2025:
العملة | السعر التقريبي مقابل الجنيه المصري | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي (USD) | حوالى 47.5 – 48 جنيهًا | استقرار واضح |
| اليورو (EUR) | حوالى 55 جنيهًا | ثبات نسبي |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | حوالى 62.5 جنيهًا | سعر ثابت تقريبًا |
| الريال السعودي (SAR) | حوالى 12.7 – 13 جنيهًا | تذبذب طفيف |
| الدرهم الإماراتي (AED) | حوالى 13 جنيهًا | طلب مستقر |
أشار أحد مسؤولي سوق العملات إلى أن “السوق يشهد هدوءًا نسبيًا في حركة الصرف خلال الساعات الأولى، مع تراجع بسيط في الطلب على الدولار مقارنة بالأسبوع الماضي، وهذا انعكس إيجابًا على ثبات السعر”.
وأوضح مسؤول في البنك المركزي أن “الجهات المعنية تتابع عن كثب بيانات عرض النقد الأجنبي، وتعمل على ضمان توفير احتياطات كافية وتمكين القطاع المصرفي من التعاملات اليومية دون ضغوط مفاجئة”.
ويعكس هذا الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإجرائية التي تنتهجها السلطات النقدية والمالية في البلاد، كما ينطوي على توقع بأن تظل الأسعار مستقرة خلال الأسابيع القادمة إن لم تطرأ تطورات خارجية مفاجئة أو زيادة حادة في الطلب على النقد الأجنبي. مع ذلك، يبقى مراقبو السوق على أهبة الاستعداد لأي طارئ قد يدفع إلى تغيرات في أسعار الصرف، خصوصًا مع استمرار عوامل الاستيراد والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج في التأثير على المعادلة.