محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكدًا على أهمية بذل المزيد من الجهود وتكثيف عمل اللجان لسرعة نهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشددًا على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ محمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشددًا على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين، والأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، موجهًا بإبرام عقود الأراضي التي تمت الموافقة على تقنينها على قانون 168 لسنة 2025، مشددًا على سرعة حصر الملفات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي بكل مجلس مدينة، مع إعداد بيان بموقفها من حيث كونها أرض زراعية أو أراضي بناء، بجانب بيان موقفها بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بها.
وشدد المحافظ، على سرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها والعمل على سرعة استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليها حفاظًا على المال العام، وإعداد حصر بالطلبات غير الجادة بكل مجلس مدينة وعمل الإحداثيات الخاصة بها، مع تحصيل رسم فحصها ومعاينتها، مع سرعة استردادها ووضع الرؤية المستقبلية لآليات استغلال تلك الأراضي بما يسهم فى تعظيم الاستفادة منها، وتحديد مستهدفات الاسترداد بكل مجلس مدينة وتسجيلها على المنظومة الألكترونية الخاصة بالتقنين، ومراجعتها مع مسئولى الدعم الفني.
ووجه محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاه من خلال الأطر الرسمية والقانونية، موجهًا باعتماد مركز معلومات شبكات المرافق بشأن الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة،وسرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة للارتفاع بنسب الآداء والإنجاز بالمحافظة، فضلًا عن سرعة إنهاء ملفات التقنين غير المدققة والتى لا زالت قيد المعاينة، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين، موجهًا بإعداد حصر بكافة الطلبات المتوقفة على لجنة البت بكل مجلس مدينة وتصنيفها من حيث الزراعى منها والبناء.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهًا بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، لعرضها على إدارات التراخيص بمجالس المدن لاستكمال إجراءاتها، مؤكدًا على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، مع حصر كافة الملفات غير الجادة التي تجاوزت فترات السماح الزمنية فى نهو إجراءاتها، لمخاطبة وزارة التنمية المحلية بشأنها لوضع آليات التعامل معها.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقريرالمتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موجهًا رؤساء مجالس المدن بتحديد موقف المتغيرات طرف كل منهم، ورصدها على إحداثيات، وتوقيعها على الخريطة المعلوماتية، وإعداد تقرير بها، وتصويرها حال إزالتها أو التصالح بشأنها.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا، موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطارالتخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وأكد محافظ الفيوم، على تحقيق مستهدفات الموجة 27 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة من المتعدين، في إطار الحفاظ على حق الشعب، بجانب تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة بمختلف مجالس المدن.
