عاجل - الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة منذ شهور وسط مخاوف على سوق العمل

في خطوة مفاجئة لكنها متوقعة جزئيًا من قبل الأسواق، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم سوق العمل المتباطئ وكبح التضخم المرتفع.

خلفية القرار

أوضح البنك المركزي الأميركي في بيانه أن النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة معتدلة، لكن مكاسب الوظائف تباطأت خلال العام، بينما ارتفع معدل البطالة قليلًا في أغسطس.
وأشار البيان إلى أن مستوى الضبابية الاقتصادية لا يزال مرتفعًا، وأن التضخم، رغم تراجعه النسبي، "ما زال أعلى من المستهدف البالغ 2 بالمئة".

قلق متزايد بشأن سوق العمل

اعتبر الفيدرالي أن سوق العمل الأميركي أصبح مصدر القلق الأكبر مقارنة بالتضخم. وقال رئيس البنك جيروم باول في وقت سابق إن المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت، مشيرًا إلى تراجع وتيرة خلق الوظائف خلال الأشهر الماضية.

ويرى محللون أن هذا التحول في الأولويات يعكس رغبة البنك في تجنب ركود اقتصادي محتمل إذا استمر التشديد النقدي لفترة أطول.

تأثير الإغلاق الحكومي على القرار

أشار الفيدرالي إلى أن الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة تسبب في ما وصفه بـ "الانقطاع في البيانات"، إذ حُرم البنك من الوصول إلى مؤشرات اقتصادية أساسية حول التوظيف والتضخم.
وبسبب هذا الوضع، اضطر صانعو السياسة النقدية إلى الاعتماد على بيانات محدودة ومؤشرات بديلة لتقدير اتجاه الاقتصاد، وهو ما ساهم في تعزيز قرار خفض الفائدة مؤقتًا لدعم الاستقرار المالي.

تضخم يتراجع ببطء لكنه ما زال مرتفعًا

كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر عن تباطؤ طفيف في التضخم ليبلغ 3 بالمئة، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي.

ويرى الاقتصاديون أن الفيدرالي يحاول الآن السير على “حبل مشدود” بين دعم التوظيف ومنع التضخم من الارتفاع مجددًا.
ويشير بعض الخبراء إلى أن خفض الفائدة قد يدعم أسواق الأسهم على المدى القصير، لكنه قد يضعف الدولار الأميركي أمام العملات الأخرى.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد العالمي

من المتوقع أن يؤثر قرار الفيدرالي في الأسواق العالمية، خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد على التمويل الخارجي بالدولار.

كما قد يشجع القرار المستثمرين على العودة إلى الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات الرقمية، في ظل تراجع عوائد السندات الأميركية.

توقعات المرحلة المقبلة

رغم خفض الفائدة، أكد الفيدرالي أنه سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي خطوة إضافية.

ويرجّح خبراء أن تشهد الأشهر المقبلة تثبيتًا مؤقتًا للفائدة بانتظار اتضاح مسار التضخم والنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026.