عاجل- مدبولي: الدولة ماضية في تعظيم دور القطاع الخاص وتحديث وثيقة ملكية الدولة لتنظيم دورها الاقتصادي وضمان كفاءة إدارة الأصول العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، في ضوء مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، ومتابعة تنفيذها ضمن خطط الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مدبولي: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل

أكد رئيس الوزراء أن تمكين القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وأن وثيقة ملكية الدولة تُعد خطوة محورية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتهيئة مناخ استثماري جاذب.
وأضاف أن الدولة تعمل على مراجعة مستهدفات الوثيقة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

محاور تنفيذ الوثيقة: الطروحات، الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات

استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا حول تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، موضحًا أنها تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:

• برنامج الطروحات الحكومية، الذي شهد تقدمًا في تجهيز الشركات للطرح وجذب استثمارات جديدة.
• تعزيز الحياد التنافسي من خلال تعديل التشريعات وإلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.
• حوكمة الشركات المملوكة للدولة عبر إنشاء وحدة مركزية لحصر وتنظيم هذه الشركات، ورفع كفاءة أدائها.

إشادات دولية وتقدم في مؤشرات المنافسة

أشار الجوهري إلى أن الإجراءات الحكومية أسهمت في تعزيز الصورة الذهنية لمناخ المنافسة في مصر، مما دفع البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية إلى منح مصر الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023.
كما أكد أن الدولة ماضية في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز كفاءتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

تحديث الوثيقة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

ناقش الاجتماع دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستند إلى التجارب الدولية التي تؤكد أهمية مراجعة السياسات بشكل دوري لضمان فعاليتها.
ويأتي التحديث الجديد ليعكس فلسفة الدولة الحديثة في التحول من بيع الأصول إلى استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من جاذبيتها والعائد عليها.

ملامح الرؤية الجديدة: تنظيم دور الدولة وتعزيز الحوكمة

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن التحديث سيركز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، بما يشمل:

• تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة.
• الفصل الفعّال بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع للسياسات.
• تحسين استقلالية وجودة وتنوع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة.
• وضع سياسة واضحة لتوزيع أرباح الشركات لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة.