القضاء الإداري يأمر بمحو السجل الجنائي لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد ثبوت براءته
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا نهائيًا يقضي بمحو السجل الجنائي ورفع اسم اليوتيوبر أحمد عبد اللطيف أبو زيد من قواعد بيانات وزارة الداخلية وذلك بعد ثبوت براءته في قضية الاتجار في النقد الأجنبي.
وكان محامي أبو زيد «علي أحمد مسلم» قد تقدم بدعوى أمام مجلس الدولة طالب فيها بحذف جميع البيانات الجنائية المسجلة ضد موكله استنادًا إلى الحكم النهائي الصادر ببراءته من محكمة جنايات طنطا الاقتصادية في مارس 2025.
وأكدت المحكمة في حكمها أن براءة أبو زيد تستوجب محو أي آثار قانونية مترتبة على القضية بما في ذلك السجل الجنائي.
يُذكر أن محكمة جنايات طنطا الاقتصادية كانت قد قضت في 15 مارس 2025 ببراءة أحمد أبو زيد بعدما أثبت دفاعه أن المبالغ المضبوطة بحوزته والبالغة 163 ألف دولار أمريكي مصدرها تحويلات مشروعة وشركات صرافة مرخصة وليست ناتجة عن أي نشاط غير قانوني.
