7.4 مليار يورو.. محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود التنمية المستدامة بين الجانبين.

محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

1- تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.
2- دعم الاستقرار الاقتصادي عبر برامج مساندة الموازنة والإصلاحات الهيكلية.
3- تعزيز الاستثمار والتجارة من خلال توفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص وتنمية المشروعات المشتركة.
4- تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن إدارة متوازنة للهجرة وتحقيق التنمية في الدول المصدّرة والمستقبِلة.
5- دعم الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار في المنطقة.
6- تعزيز التنمية البشرية عبر دعم التعليم وبناء القدرات وتمكين الشباب والمرأة.

تفاصيل الحزمة المالية

يبغ إجمالي القيمة 7.4 مليار يورو، موزعة كالتالي:

- 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
- 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمار للقطاع الخاص.
- 600 مليون يورو في شكل منح تنموية لدعم المشروعات في مجالات التعليم والطاقة والتنمية المستدامة.

وفي إطار القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.

شهد مراسم التوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا، وأورسولا فون دير لاين، فيما قامت بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، عن الجانب الأوروبي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التمويل الجديد يُعزز جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويدعم توجه الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل واستدامة وإطالة آجال الدين العام.

وأضافت أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج، بعد تنسيق مكثّف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، من أجل تحديد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة، والتي تضم 87 إصلاحًا تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر.

كما شهدت القمة توقيع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بمنحة قدرها 75 مليون يورو، بهدف تنفيذ تدخلات تنموية في المناطق الأقل دخلًا، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكدت القمة المصرية الأوروبية، أن العلاقات بين الجانبين تشهد مرحلة غير مسبوقة من التطور والعمق، وتعكس متانة الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقًا أوسع لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.