الأنصاري يوجه بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء الملفات واسترداد أراضي الدولة من غير الجادين
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، معدلات الأداء في عدد من الملفات الحيوية، شملت تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، إلى جانب متابعة الشكاوى الحكومية.
وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف عمل اللجان وتسريع وتيرة الأداء للانتهاء من جميع الملفات في المواعيد المحددة، مشددًا على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والمرفوض تقنينها حفاظًا على المال العام وممتلكات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنية، ورؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة تدقيق إحداثيات الأراضي المستردة وإنهاء الدورة المستندية للملفات العالقة، مع تسجيل جميع البيانات والإجراءات الخاصة بالتقنين على المنظومة الإلكترونية بديوان المحافظة، مشددًا على التعامل الفوري مع الطلبات غير الجادة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين والمتعدين.
كما ناقش الأنصاري معدلات الأداء في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا على أهمية دعم اللجان الفنية لإنهاء الطلبات المتوقفة بسبب إجراءات بسيطة، ووجه بتشكيل لجنة إضافية بمجلس مدينة طامية لتسريع العمل، مع إعداد بيان تفصيلي بالطلبات المتعثرة بكل مركز.
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، شدد المحافظ على سرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما استعرض الاجتماع موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف المراكز، ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بالموقف التنفيذي للطلبات المتأخرة، وتحديد أسباب التأخير سواء من الجهة الإدارية أو المواطنين، مكلفًا السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رئيس مركز إطسا لوضع خطة عاجلة لإنهاء الملفات.
وتناول الاجتماع كذلك موقف الشكاوى الحكومية وحملات إزالة التعديات ضمن الموجة 27، حيث شدد المحافظ على ضرورة تحقيق المستهدفات واسترداد كامل أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على حق الشعب وممتلكاته.
